الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥٠٧

أحدها سهم العتق وفي الاثنين سهم الرق وتوضع في كيس أو نحو ذلك يقال لرجل أخرج على هذا الجزء بعينه ويشار لـه إليه فإن أخرج عليه سهم العتق عتق وبقي الآخران رقيقين وإن خرج سهم الرق حكم له بالرق ثم قيل له أخرج فإن أخرج سهم العتق على الجزء الثاني عتق وكان الثالث رقيقاً وإن أخرج سهم الرق على الثاني عتق الثالث ولو قال : ثلث عبيدي أحرار فإنـه يقرع بينهم ويجمع ذلك في بعضهم كما لو قال كلهم أحرار قال مالك لو قال أثلاثهم أحر عتق من كل واحد منهم ثلثه وقال مغيرة في كلتى المسألتين يعتق من كل واحد منهم ثلثه سواء قال ثلثهم أو ثلثاهم واتفقا على أنه إذا أعتقم كلهم أنه يعتق بعضهم بالقرعة ولو أوصى بعشرة من عبيده أن يعتقوا ولم يسمهم وعبيده خمسون عتق منهم خمسهم بالقرعة وسواء خرج سهم الثلث على أقل من عشرة أو أكثر وإنما يعتق منهم من أخرجه السهم ولو مات منهم قبل القسمة عشرون أعتق ثلثهم بالسهم ومن مات منهم قبل القسم لم يمنع باقيهم من العتق وكانت الوصية فيمن بقي منهم ولو مات من الخمسين أربعون وبقي عشرة وهم العدد الذي أوصى به الميت عتقوا إن خرجوا من الثلث ولو ماتوا إلا خمسة عشر عتق ثلثاهم في الثلث ولو بقي عشرون عتق نصفهم وهكذا أبداً على هذا العمل ، وكذلك لو أوصى بهم لإنسان الحكم فيهم كما ذكرنا ، ولو أوصى بعتق عبيد له وعليه دين يغترفهم لم يجز عتقه فإن كان الدين لا يغترفهم أقرع بينهم فمن خرج سهمه بيع في الدين حتى يخرج مقدار الدين ثم ينظر إلى ما بقي فيعتق منهم الثلث بالقرعة ولو خرجت القرعة فيهم على من قيمته أكبر من الدين بيع منهم بمقدار الدين ثم نظر فيما بقي بعد الدين فأقرع عليه فإن خرجت القرعة على من بقي منهم وكان كفاف الثلث أعتق وإن لم يكن وفاء أقرع أيضاً فيما بقي منهم فعتق منه مبلغ الثلث ورق سائره ، ولو أعتق الرجل عبيدا له وعليه دين يعترف بعض قيمتهم بيع من كل واحد منهم ما يفي جميعه بالدين على السواء وأعتق من كل بحصته ولا قرعة فيهم ولا فيمن على المعتقين في الوصايا ، ومن أعتق أحد عبيده في حياته ولم يعينه بلفظه ولا ببينته عتق واحد منهم باختياره وقد قيل إنهم يعتقون كلهم وهو صحيح کطلاقه لإحدى نسائه •
ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.