الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥٠٦

وكلاهما قول مالك ، وإن كان أحدهما في هذه المسألة معسراً ضمن الموسر منهما جميع نصيب المتمسك بالرق عند مالك ولا تباعة له على شريكه المعسر وإن أيسر يوما ما وعند عبد الملك بن عبد العزيز لا يضمن إلا قدر نصيبه ولو أعتق أحد الشريكين وهو معسر حصته ثم أعتق شريكه نصف حصته لم يكمل عليه عتق نصيبه وقال ابن القاسم في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر نصف نصيبه وأراد أن يقوم على شريكه النصف الذي بقي له فيه الرق ان ذلك لا يجوز ويعتق عليه باقي نصيبه قال ، فإن فات الثاني قبل ذلك وجب أن يقوم ما بقي له فيه على المعتق الأول وقال غيره هو عتيق في ماله إن كان الا في مال الأول لأنه ليس له أن يبعض حرية ما يملك فإن أعتق أحدهما نصيبه في مرضه فإن كان له مال مأمون مثل العقار والنخل ونحوهما ما كان عتقه كله نافذاً وإن لم يكن له مال مأمون قوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه كما لو أعتق بعض عبده وهو صحيح لزمه عتقه كله موسراً أو معسراً في رأس ماله ولو كان مريضاً أكمل عتقه عليه وفي هذا قيل ليس الله شريك ومن أوصى بعتق عبده وكانت له أموال مأمونة وقع عتقه في الثلث عقب موت الموصي في الوقت الذي يقع ملك الورثة فإن لم تكن أموال مأمونة لم يقع عتقه في الثلث إلا وقت ، ومن أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه إلا ما أوصى بعتقـه وقد قيـل يكمل عتقه في ثلثه ومن أعتق شخصاً له في عبد وهو معدم والعبد عنه غائب يوم القسمة العتق ثم أيسر بعد العتق وقوم العبد فطلب استتمام عتقه قضي له بذلك وقوم له على المعتق بما بقي فيه من الرق وعتق عند مالك بطلب استتمام عتقه فلا شيء ولا تبعة لشركاء المعتق فيه إذا كان يوم أعتق معدماً وكان العبد حاضراً هذا قول مالك وأصحابه باب العتق في المرض والوصية بالعتق وكيفية القرعة » عممهم من أعتق وهو مريض ومات من مرضه ذلك فعتقـه ووصيته في ثلثه لا يتجاوز فإن صح من مرضه نفذ عتق كل من بتل عتقه في مرضه ، ومن أعتق ستة أعبد له في مرضه ومات ولا مال له غيرهم وكان قد بالعتق في كلمة واحدة أقرع بينهم بعد أن يجزؤا ثلاثة أجزاء فيعتق ثلثهم ويرق ثلثاهم كما لو أوصى بهم أن يعتقوا ولا مال له غيرهم والعمل بالقرعة فيهم أن يعدلوا بالقيمة ويجزؤا ثلاثة أجزاء معتدلة القيم ويؤخذ ثلاثة رقاع صغار يكتب في ٥٠٦
ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.