الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥٠٤

عتقه فيه إلا أن يكون موسراً فيعطى الولد قيمة العبد وينفذ العتق وإلا فلا وقد قيل إن ذلك رجوع منه فيما وهب من العبد وليس عليه شيء وهذا في الموضع الذي يجوز له الرجوع في هبته ، ومن أعتق عبداً اشتراه شراء فاسداً مضى عتقه ورجع البائع بقيمته وكذلك عند مالك لو ابتاع العبد نفسه بيعاً فاسداً نقذ عتقـه وعليه قيمة رقبته ، ومن أعتق ذا بطن أمته خرج حراً حين تلده وإن بيعت في دينه قبل ذلك حاملا نفذ بيعها ورق الولد وإن ولد قبل البيع كـان حراً ومن وهب أمته لرجل وما في بطنها لآخر فأعتقها الذي وهبت له كـان عتقها موقوفاً حتى تضع حملها ولو وهب حملها ثم أعتقها هو عتقت وتبعها حملها في الحرية وبطلت الهبة لأنها لم تقبض حتى فات العتق باب عتق الشريك وتبعيض العتق » كان له نصيب من عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه منه نظر فإن كان من المعتق معسراً نفذ عتق ما أعتق منه وليس عليه غير ذلك وبقي نصيب صاحبه رقيقاً كثيراً كان أو قليلاً ولا سعاية على العبد الذي لم يعتق حصته منه ويخدم نفسه بقدر ماله في نفسه من العتق وتكون مؤنته في ذلك على نفسه ويخدم من له الرق بقدر ماله فيه من الرق وتكون مؤنته في ذلك عليه وإن مات العبد عن مال كان ماله لمن بقي له فيه من الرق ، ولو كان جزءاً من مائة جزء ولا شيء في ذلك لمعتقه ولا لولد حر لو كان له ، وحكم المعتق بعضه في طلاقه وحدوده وشهادته حكم العبد ولو قتل كانت قيمته لسيده وإن جنيت عليه جناية فالإرش كله لسيده وقد قيل إن الارش بينه وبين سيده على قدر حريته ورقه وكلاهما قول مالك وليس لسيده أن ينزع ماله ولا أن يجبره على النكاح وإن كان للمعتق من المال ما يسع قيمة سائره قوم عليه قيمة عدل ثم يعتق سائره بالقيمة وإنما يعتق عند مالك بالحكم ، ومن أهل المدينة من يعتقه كله على الموسر ساعة أعتق نصيبه منه ويضمن نصيب شريكه وقد ذلك مالك أيضاً ولكن الأول تحصيل مذهبه وعليه أكثر أصحابه ، ولو مات العبد فالمشهور من مذهب مالك قبل التقويم مات عبداً ولم يلزم المعتق منه حصة شيء لشريكه وكان ميراثه أجمع للذي لم يعتق حصته منه دون المعتق ولو مات المعتق لم يلزم ثلثه روي عن ٥٠٤
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.