م الله الرحمن الرحيم
بسم
كتاب العتق »
باب من يجوز عتقه وينفذ في ذلك فعله »
ومن لا يجوز ذلك منه ويرد فعله فيه »
لا يجوز عتق المكره ولا طلاقه ولا عتق السفيه المولى عليه ولا غير البالي إلا لأمهات أولادهم وأما السكران فيقع عتقه وطلاقه وتجوز وصية المولى عليـه بالعتق بعد وفاته ولا تجوز عتاقة في حياته ولا يجوز عتق المديان وعليه من الدين ما يستغرق ملكه إلا بإذن أرباب غرمائه فإن أعتق بغير إذنهم كانوا بالخيار في إجازة عتقه ورده فإن ردوا عتقه وثاب له مال والعبد في يده قضى دينه ونفذ عتق العبد وكذلك لو باعه الحاكم في الدين فلم يقتسم الغرماء ماله حتى طرأ له مال فإنه يقضي دينه من ذلك وينفذ عتق العبد ويرد البيع ولا ينبغي لمن رد الغرماء عتق إمائه أن يطأهن لما يجوز من حدوث مال له يوجب عتقهن ومن لم يجز الغرماء ما أعتقه من العبيد ومات فميراثه لسيده وليس لورثته الأحرار منه شيء ، ولو أعتق عبيده وهو موسر ثم أفلس لم يرد عتقه وكذلك لو أعتقهم وهو مفلس ثم أيسر لم يرد عتقه ومن أعتق عبداً لا مال له غيره وعليه دين لا يحيط بقيمته بيع منه بقدر دينه وأعتق ما فضل عن دينه ، ولا يجوز للمرأة ذات الزوج عتق عبد يجاوز ثلثها إلا بإذن زوجها وعتقها لعبدها لا مال لها غيره مردود كله ثلثه وجميعه هذا الأشهر في المذهب وقد روي عن مالك وقالت من أصحابه إنه ينفذ من ذلك الثلث ومن أهل المدنية من يقول إن فعلها جائز في مالها كله إذا كانت صحيحة كالرجل سواء ولا اعتراض لزوجها فيما لا من مالها لأنه لا يحل له شيء منه إلا عن طيب نفس منها ، ولا تجوز عتاقة العبد بغير إذن سيده فإن فعل فسيده بالخيار في إجازة عتقه ورده فإن أجاز ذلك كان له الولاء دون العبد وإن لم يعلم السيد بعتقه حتى أعتق العبد كان الولاء للعبد دون السيد ومن وهب عبداً لولده الصغير ثم أعتقه لم ينفذ
طائفة
يملكه
٥٠٣
ص ٥٠٣