أحد ضمنه وإن كان في دم أفيد منه وللحاكم أن يحبس من وجب عليه الحبس والحبس واجب في الحقوق كلها ما كان منها على معاوضة مال أو غير مال ولا حبس على معسر ومن ثبتت عسرته وجبت نظرته وليس للحبس حد محدود وينبغي للحاكم أن ينظر في أمر المحبوسين ولا يهمل أمرهم فمن يعلم منه لدد تمادى في حبسه ومن علم إعساره أطلقه وأنظره ، ولا يجوز له أن يقضي لأبيه ولا لابنه ولا لمن لا تجوز شهادته له ، والذي ينبغي له أن يقضي به ولا أن يتعداه ما في كتاب الله عز وجل فإن لم يجد ففي ما أحكمته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد ففي ما أحكمته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد فيها نظر فيما جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فإن كانوا قد اختلفوا تخير من أقاويلهم أحسنها وأشبهها بالكتاب والسنة وكذلك يفعل بأقاويل العلماء بعدهم وليس له أن يخالفهم ويبتدع شيئاً من رأيه فإن لم يجد اجتهد رأيه واستخار الله وأنعم النظر فإن أشكل عليه الأمر شاور من يثق بفقهه ودينه من أهل العلم ثم نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فقضى به فإن رأى خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق عنده قضى به ولا يبطل من قضاء نفسه إلا ما يبطل من قضاء غيره قبله وذلك ما خالف الكتاب والسنة أو الإجماع فإن لم يكن ذلك أمضاه وقضى في المستأنف بما يراه بعد الا أن يكون قضى بتقليد بعض الفقهاء ثم رأى الصواب في غيره من أقاويل العلماء فإن بان له ذلك نقض قضاءه بالتقليد وقضى بما يراه مجتهداً بعد ، وهذا وما كان مثله إنما ينقضه من قضاء نفسه لا من قضاء من قبله واما قضـاء غيره فعـلى مـا قـدمنـا ذكـره وقال ابن القاسم للقاضي أن يفسخ أقضيته التي يرى غيرها ما لم يعزل فإن عزل ثم ولي لم يكن له فسخ شيء مما كان قضى به إلا ما يكون له من فسخ قضاء غيره ، وإن شهد عنده شهود على رجل فلم يعرفهم واعترف المشهود عليهم بعد التهم قضى بهم عليه وأنفذ قضاءه إذا لم يكذبهم ولا يقضي بهم على غيره إلا أن يعرف عدالتهم ، ولا ينبغي له أن يعنت الشهود فإنه ربما أبهت الشاهد وخلط عليه وإذا اتهم القاضي الشهود جاز له أن يفرقهم في الشهادة ، ولا يرد من أقضية وولات المياه والمناهل إلا ما كان جوراً وخطأ بينا ، وكذلك إذا حكم الرجلان بينهما رجلا فسمع من بينهما وحكم بينهما لزمهما ولم يرد من حكمه إلا ما كان خطأ بينا وسواء كان ذلك موافقاً لحكم حاكم بلدهم أو مخالفاً له وليس كذلك
1.0
ص ٥٠١