:
قضاء ،
ء منه
أو منشوراً إذا شهدوا على ما فيه من القضية على ما أشهدهم به من حكمه وقد قيل إنه تقبل الشهادة على الشهادة على خطه دون لفظه ولو كانوا جماعة وكان الكتاب بيد أحدهم جازت شهادتهم إذا عرفوا ختمه ولم يرتابوا في شيء وليس موت القاضي الكاتب ولا المكتوب إليه بضائر في كتاب القضية المكتوب بها وحسب المكتوب إليه بشهادة من أورد الكتاب عليه لا بالميت المخاطب لـه ولو كان المكتوب إليه هو الميت كان من قام مقامه واستخلف مكانه يعمل من ذلك بما كان الميت يعمل ، ولا ينبغي لقاضي أن يتعقب أحكام غيره من القضاة قبله إلا أن يكون معروفاً جوره فيجوز تعقب ظاهر أحكامه وباطنها لأنه قد يحسن ظاهرها واما أحكام العدل فلا يعرض لها ولو كان ذلك لم ينفذ لأحد ولا يسجل مخلف القاضي ما ثبت عنده ، فإن فعل لم يجز تسجيله إلا أن يجيزه القاضي الذي استخلفه فإن كان في سجل القاضي أن يستخلفه كان تسجيل مخلفه كتسجيله وكان حكمه حينئذ كحكم قاضيين استقضاهما الإمام وإذا علم الحاكم على كتاب ودفعه إلى صاحبه ثم رده صاحبه إليه جاز أن يحكم بما فيه إن عرف خاتمه وعلامته وليتحفظها هنا مما حدث في الناس من الشر والحيل ، ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حد ، ولا في حق من الحقوق ولا في شيء قد كان شهد عليه مع غيره ويحكم بشهادة غيره في ذلك مع يمين الطالب ان كان مالا والا رفع ذلك إلى الإمام وكان شاهداً بما عنده الآخر ولو اطلع على حد من حدود الله لم يقمه بما رآه حتى يشهد عنده فيه من يقام الحد به عدول يشهدون على إقرار المقر عنده أو على ما سمعوا من المقالات والدعاوى فيحكم بشهادتهم ولا يحكم بعلمه هذا تحصيل مذهب مالك وقد بينا الحجة في هذا المعنى في كتاب التمهيد وقالت طائفة من أهل المدينة منهم عبد الملك وأبوه عبد العزيز بن أبي سلمة ما أقر به المقر عند القاضي في مجلس حكمه أنفذ الحكم به قالوا له ذلك كما له عند الجميع أن يقضي في عدالة الشهود بعلمه ويكف عن الحكم بما علم من باطن الجرحة ولا يلتفت إلى ما شهد به عنده من العدالة الظاهرة، وإذا حكم الحاكم بحكم ثم أنكر أنه حكم به وشهد شاهدان عليه بحكمه قبلت شهادتهما وثبت الحكم ولم يبطل بإنكاره وإذا ذكر أنه حكم بأمر من الأمور وأنكر ذلك المحكوم عليه لم يقبل قول الحاكم إلا ببينة تشهد على حكمه، وإذا اعترف القاضي بقضية جور تعمدها في مال أتلفه على
الحاكم
مع
الشاهد
ص ٥٠٠