الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٩٥

يحكم بينهم في شيء من أحكامهم إلا برضى أساقفتهم بذلك فإن ردهم أساقفتهم إلى حكم الإسلام حكم بينهم ان شاء . وقد قال مالك رحمه الله لأرى أن يحكم بينهم بشيء من معاملتهم ويردهم إلى أهل دينهم والاولى عندي وهو تحصيل مذهبه إذا رضيا جميعا بحكمه أن يحكم بينهما ولا يلتفت إلى أساقفتهم إن شاء الحكم بينهم ، وكل رحبة يرتفق الناس بها لم يكن لأحد أن يحظر عليها ممن يشرع بابه إليها ومن كان على أرضه طريق لم يكن له قطعها ولا المنع من سلوكها ولا أن يجعل عليها بابا إلا باذن السالكين عليها لاستحقاقهم الطريق قديما ومن لم يكن له رسم في جري ماء في حائط جاره يجبر جاره على أن يجري عليها مائه وان كان له في ذلك رسم حمل عليه ولأرباب السداد أن يمنعوا من سوق الخشب في النهر إن أضر ذلك بهم فإن لم يضر لم يكن لهم منعه ومن كان له سيل ماء على سطح جل وانهدم فاصلاح السطح على ربه وليس على صاحب السيل شيء من نفقته ومن كان له شرب في بستان رجل فاحتاجت ساقيته أو نهره ألى تنقية فتنقية ذلك على صاحب الملك والشرب جميعا ، وإذا كان لرجل سفل ولآخر علو فانهدما ، فعلى صاحب السفل بناؤه وتسقيفه يجبر على ذلك إن ا متنع منه فإن امتنع لعيب أو لعذر جاز لصاحب العلو أن يبني. السفل من ماله ثم يمنعه الانتفاع به حتى يرد عليه نفقته ، ومن أرسل نارا في أرضه فاحترقت جيرانه نظر فإن كان يعلم أن أرساله إياها غير متعد إلى جاره وإنما كان ذلك لتحاملها أو تحامل الريح بها فلا ضمان عليه وان كان معلوما ان أرساله اياها لا يسلم من ذلك جاره في الأغلب ضمن ما أتلف من الأموال في ماله وان تلفت بذلك نفس فيها دية كانت على عاقلته والماء في ذلك عند ابن القاسم كالنار ، ولا تجوز التفرقة بين الام وولدها مسلمة كانت أو كافرة ما دام صغيرا لا يقوم باصلاح نفسه وحد ذلك سبعة أعوام أو نحوهـا وكذلك لو جاءت به من دار الحرب وان كانا لا يتوارثان بذلك النسب ويكره شراء الطفل من المستأمن الحربي ومن الذمي إذا كان على التفرقة ولما لم يكن للرجل أن فرق بين أمته وولدها في البيع بأي وجه ملكها فكذلك إذا كانا عند رجلين جبرا على الجمع بينهما ولما لم ينفذ بيعه لم تنفذ هبته في أحدهما الا على الجمع ينهما والورثة لا يقتسمونهما ولكن يباعان من يجمعهما في الملك وإذا وقع البيع في حدهما لم يفسخ إن اشترى المشتري الآخر منهما وجمع بينهما والا فسخ البيع ولم ٤٩٥
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.