رعي
القوم يحفرون البئر في الصحراء أو القفار ليسقوا منها مواشيهم فليس لهم بعـد سقي مواشيهم أن يمنعوا أحدا ممن يرعى في ذلك الموضع معهم من سقي ماشيته بما فضل عن ري مواشيهم ويقضي عليهم أن يبذلوا فضل ذلك للناس عامة يشتركون فيه وإنما لهم لسبقهم إلى حفر البئر فضل التقدمة لا غير فهذا معنى « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا يريد أنهم لو منعوا الماء لامتنع من الكلا الذي فيه الناس شركاء وليس للبئر المحفورة في الفلوات حريم محدود محصور ، ومن سبق إلى ماء بئر فهو أحق به حتى يأخذ منه كفايته فإذا استغنى عنه كان الفضل لمن بعده ولا يحل له منع فضله وكذلك الحشيش والحطب وسائر المباحات وقال بعض اصحاب مالك ورواه عنه في ماء بئر الدار في الحاضرة انه كبئر الزرع إذا غاض ماء بئر جاره لم يمنعه وتحصيل مذهبه أن له منعه وأن معنى الحديث في آبار الماشية في الفلوات خاصة وما استخرج من ماء بئر إلى عين جارية أو ساقية فلا يملك إلا بإذن ربه ، وللرجل عند مالك أن ، ومن أحيا كلأ أرضه فأما كلأ البئر الري فليس لأحد بيعه ولا ملكه يبيع أرضا ميتة لم يتقدم عليها ملك لمسلم ولا لذمي فهي له وليس لأحد احياء أرض ميتة بقرب الامصار والعمران الا باذن السلطان ، فإذا كانت متباعدة عن المصر والقرى كانت لكل من أحياها باذن الامام وبغير اذنه وأما رب الأرض فهو الذي حفر العيون وشق الأنهار وغرس الثمار ونحو ذلك من التأثير ، فليس من عليها حائطا أو حمى مرعاها بمحيي لها ، وكل ما جرى عليها من الأرضين ملك لأحد احياؤه بغير اذن مالكه وان احيا أرضا لرجل قد تركها حتى عادت إلى الخراب الأول فهي لمن أحياها ثانية وأهل الذمة والمسلمون في احياء موات الأرض سواء ولا سبيل إلى أرض العرب لدخول ذمي فيها لنص رسول الله له عن اجتماع دينين بها (۱) . وكل حكم بين مسلم وكافر فحكم الإسلام حكمة لا غير وإذا تحاكم الذميان إلى حاكم الإسلام ورضيـا بحكمه فهو مخير في الحكم بينهما أو الإعراض عنيا والاختياران يحكم بينهما ولو رضي أحدهما بحكمه وأبي الآخر حكم بينهما ان كان من باب التظالم وضع الظلم لأن ذلك له في الذمة والعهد وقد قيل لا
(1) أخرج الإمام أحمد في مسنده ۲۲۲/۱ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد الحديث وحديثاً آخراً أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ١ / ١٩٥، ١٩٦ .
٤٩٤
ص ٤٩٤