الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٨٨

يدخل فيما قبض صاحبه وهذا كله في شيء تفاصلا أو تبــارزا أو رجلين كانت بينهما ديون بوثيقة واحدة ونحو ذلك وأما الشريكان المتفاوضان فحكمهما ما قد مضى في كتاب الشركة ومن أقام بينة على عبد قد مات بيد رجل فلا شيء له عليه إلا أن تقول البينة إنه كان غاصبا له باب جامع الأحكام والأقضية» قال مالك رحمه الله : إذا قامت البينة لامرأة بوفاة زوجها فنكحت وبيع ماله ثم جاء الزوج حيا فهي زوجته ويفرق بينها وبين الذي تزوجها وتعتد منه عدة كاملة أن كان دخل بها ثلاثة قرؤ ثم ترجع إلى زوجها ، قال : وأما مالـه فإن كان شهدوا بزور فله أخذ ماله حيث وجده أو ثمنه وأما إمـاؤه فمن كانت منهن عند من أولدها أخذ قيمتها وقيمة ولدها من أبيهم وإن كان الشهود شبة عليهم جاز بيع ما بيع من متاعه إلا أن يوجد شيء بعينه أو أمة لم تحمل فيأخذه بعد دفع الثمن ويتبع بما دفع من الثمن من استهلكه ، وأنا أقول أن الشهود إذا أقروا أنهم تعمدوا الزور ضمنوا كل ما دخل على المشهود بموته من نقص في مال من ثمن أو قيمة وإذا قامت دار ملكا بيد رجل مدة طويلة متقادمة أقلهـا عشرة أعوام يتصرف فيها تصرف المالكين بالكراء والسكنى والهدم والبنيان ثم قام فيها قائم قد كان حاضرا يرى فعله ولا ينكره ببلد يمكنه الاستعداء عليه فيها والانتصار منه ولم يعترض في شيء من ذلك فلا مقال له ان كان أجنبيا ولا حق في شيء منها وهي لمن ثبتت حيازته لها وان كان وارثا في مثل هذه المدة حلف بالله ما كان سكوته وترك الانكار والتعرض للساكن الحائز الا ارفاقا وصلة لرحمه فإذا حلف بهذا قضي له بما استحق من حقه ، وقد قيل في الحيازة أقل من هذه المدة ولا يعمل به وليس بشيء الا فيما يهدم أو يبنى وتغير تغيرا بينا عن حاله أو يفوت ببيع أو امهار فإن مثل هذا يكفي فيه أقله على ما يراه ولا ينكره إلا أن يكون له عذر واضح لسكوته وترك انكاره فيسمعه الحاكم منه ويجتهد فيه ، والحيازة بين الاقارب أطول والحد فيها اضطرب فيه الفقهاء من أهل المدينة وضرب الحدود في مثل هذا بغير أثر ليس من شيم أهل الفقه والنظر وحسب الحاكم والمفتي فيما لا نص فيه ولا اجماع أن يجتهد ولا يخرج عن ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.