الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٨٧

مع شاهده له عند قاضي ذلك البلد فليس له ذلك إن لم يأت بشاهد واحد عدل أو ببينة قاطعة على سماع ذلك ومن ادعى دابة أو عبدا بيد رجل وذكر أنـه له بينـة حاضرة أو قريبة وسأل أن يوقف ذلك له ليأتي ببينته فيشهد على عينه كان ذلك له فيما قرب من اليوم ونحوه وأقصاه ثلاثة أيام ولو كانت بينته بعيدة لم يكن ذلك له الا بشاهد عدل أو سماع بينة كما ذكرت لك لان في ايقافه للبينة البعيدة ضررا على المطلوب ولكنه يحلف المطلوب ويسلم إليه شيئه بغير كفيل ومن أقام شاهدا عدلا في عبد ادعاه ومـات العبد قبل أن يحلف كانت مصيبته منه وكذلك لو كانا شاهدين فماتا قبل أن يعدلا وان شهدت له بينة على شيء اعترفه بيد غيره أنه له ولم يقولوا لا نعلمه باع ولا وهب ولا تصدق فانه يحلف ما باع ولا تصدق ولا وهب ويقضي له به هذا قول ابن القاسم ، وقال أشهب مثله إن مات الشهود قبل أن يقولوا ذلك أو غابوا فلم يقدر عليهم ليسألوا عن ذلك فإن وجدوا سألوا فإن أبوا أن يقولوا لا نعلم بـاع ولا وهب ولا تصدق فشهادتهم باطلة . وقد مضى في كتاب الشهادات حكم الشهادة في هذا وما كان مثله هل هو على البت أو على العلم واختلافهم في ذلك وقال مالك في رجل ابتاع أمة فادعت عنده الحرية وذكرت أن لها ببلدها من يعرفها ويشهد لها وادعت بلدا قريبا ورأى القاضي لما ادعته وجها بشهادة غير قاطعة أو شاهد واحد عدل كتب لها أيضا إلى بلدها وان لم يكن إلا دعواها فقط لم يعرض لربها فيها ولم يوقفها وأن رأى ما يوجب توقيفها لما شهد به عنده من الشهادة غير القاطعة فمؤنتها كلها على المشتري الذي هي بيده ولا يقربها حتى يكتب القاضي إلى قاضي بلدها يكشف عن أمرها فإن جاء من عنده بأمر يستوجب به أن يدفعها إلى ذلك البلد فعل ولا يفعل ذلك إلا أن تقوم عنده بما يوجبه وإلا لم يعرض لصاحبها فيها ولا للبائع منه بدعواها وان نزعت عن قولها بطلت دعواها إلا أن يكون نزوعها لخوف يعلم ، ولا يجوز لقوم شركاء لهم ديون عند غرماء أن يخرج كل واحد منهم بمقدار دينه إلى غريم بعينه ولكن ليقتسموا ما كان على كل رجل قدر أنصبائهم ولو كان لرجلين دين ببلد بعيد فدعى أحدهما صاحبه إلى الخروج معه إلى قبضه فأبى وقال له اخرج ان شئت واقبض نصيبك ففعل لم يكن له أن يدخل معه فيما قبض ، وكذلك لو شح احدهما فقبض حصته وأنظره الآخر بحصته ثم أفلس الغريم لم يكن للمنظر أن ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.