ومؤنته في رعيه وعلفه في الايقاف من اليوم الذي يوقف فيه على الذي يقضى له به ولو كان غنماً فوقفت غلتها في الوقف لمن قضي له بـه ولو كان غنياً فوقفت غلتها في الوقف لمن قضي له بها وغلتها قبل شهادة الشهود فيها لمن كانت في يديه ومن وقف له شيء من العروض أو الحيوان بشاهد عدل شهد له بذلك ليأتي بآخر فلم يأت به وكان القاضي لا يرى اليمين مع الشاهد حلف لـه خصمه بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما يعلم أن ما أدعـاه حق وأسلم إليه شيئه فإن نكل حلف الطالب مع شاهده وأخذ ذلك الشيء الذي ادعاه وكذلك يأخذه بنكول المدعى عليه مع يمينه وأن لم يكن له شاهد وأن كان القاضي ممن يقضي باليمين مع الشاهد أحلفه مع شاهده بالله الذي لا إله إلا هو أنه لماله وملكه ما فوته من يده شيء ولا زال الملك عن مالكه ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك من الوجوه كلها التي تخرج الأموال عن أربابها ولقد شهد له شاهده بحق ويقضي له به ويدفعه إليه وكذلك لو أتى فيه بشاهدين أحلفه الحاكم بمثل ذلك أنه ما باع ولا وهب على ما ذكرت لك ولا يحتاج أن يقول : ولقد شهد له شاهده بحق فإذا حلف دفعه إليه ، ولو ادعى أرضـا أو ربعا وأقــام شـاهـدا واحدا ولم يكن الحاكم ممن يقضي باليمين مع الشاهد وسأل المدعي ايقاف ما ادعاه نظر فإن كان للربع خراج مياومة وللأرض غله يخشى على ما فيها حصاد أو جذاذ أو كان زيتونا يخشى عصره أو كانت أرضا بيضاء يخشى تفويتها بالزراعة وقف ذلك كله ومنع الذي هو بيده من التصرف فيه وقبض غلته بعد شهادة الشاهد والعدل وإنما يوقف كل مأمون من الرباع والعقار مما له غلة ومالا غلة له ليمنع فيه من الأحداث والغلة أبدا للذي هو بيده حتى يقضي بها للطالب وليس للذي هو في يده أن يحفر في الأرض عينا ولا يغرس فيها غـرسـا يبني بنيانا ويقول : دعوني أعمل فإذا ثبت للطالب شيء هدمت ذلك وهذا كله من التوقيف إنما يكون أذا اتجه أمر الطالب بشاهد عدل أو ببينة لم يعرفها الحاكم قبل التزكية ومن أقام بينة غير قاطعة في ربع فللذي هو بيده عند ابن القاسم ان يبيع ويضع ما شاء وأنكر ذلك سحنون وقال البيع في ذلك حينئذ غرر لا يجوز ، وإذا اعترف رجل دابة أو عبدا بيد رجل وأتى بشاهد واحد وكان له شاهد ببلد آخر مكن من العبد وعزل قيمته على يد عدل حتى ينفذ بـه إلى البلد الذي فيه شاهده الآخر فيشهد له ثم يأتي بكتاب حاكم ذلك البلد إلى حاكم البلد الذي شهد له فيه شاهده أولا ونفقة العبد عليه لأن ضمانه منه وان
ولا
٤٨٥
ص ٤٨٥