الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٨٤

! يكون من كل واحد منهما دعي القافة فبأيهما ألحقوه لحق به. فإن ألحقـوه بالمشتري لم يبعها وكانت له أم ولد وأن ألحقوه بالبائع انفسخ بيعها وكانت له أم ولد ولا يلحق إلا بقائفين عدلين رواه ابن نافع وأشهب عن مالك وروى ابن القاسم ومعن ابن عيسى عن مالك أن القائف العدل معمول بقوله وأنه لا يعمل بقيافة النساء، إلا أن يضعف بصر القائف فيستعين بهن وإذا ادعى الملتقط لقيطة لحق به ان لم يتبين كذبه وقيل لا يلحق به إلا أن يكون إنما رماه ثم التقطه رجاء أن يعيش له كما يقول بعض الناس والقول الأول صحيح، ومن أنفق على اللقيط فهو محتسب لا يرجع إليه بشيء فإن ثبت نسبه رجع بذلك على أبيه ان كان موسرا ولو ضل صبي عن أبيه فوجده رجل فأنفق عليه لزم أباه ان كان موسرا . باب جامع القضاء في الدعوى يقضى على الغائب في الحقوق كلها والمعاملات والمداينات والوكالات وسائر الحقوق إلا العقار وحده فأنه لا يحكم عليه فيه إلا أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه فإن كان ذلك حكم عليه فيه هذا تحصيل مذهب مالك ومن أصحابه المدنيين من يرى القضاء عليه في الربع وغيره دون انتظار وترجي للغائب حجته وقد روى ذلك أيضا عن مالك وهو قول أشهب ولما جاز القضاء على الميت كان القضاء على الغائب أجوز وإذا تنازع قوم في دار وسألوا الحاكم أن يقسمها بينهم لم يحكم بينهم في ذلك حتى يثبتوا أصل الملك عنده لأن حكمه بالقسمة بينهم حكم يوجب ملكها لهم فإن قسموها بينهم دون أن يثبتوا أصل الملك عنده فليذكر في كتاب القسمة أن ذلك إنما كان باقرارهم على أنفسهم دون بينة شهدت لهم بملكهم، وليس لصاحب الحق أن يمنع الغريم من سفره ولا يحكم له عليه بحميل إلا أن يكون الاجل قد قرب قربا لا يتأتى له معه الاقبال في سفره قبله في الاغلب فمن حق صاحب الحق إذا كان ذلك أن يوثق من دينه ، ومن ادعى عبدا أو دابة أو شيئا من الحيوان أو ثوبا أو آنية أو شيئا من العروض وأقام شاهدا واحدا فإن كان الحاكم ممن يقضي باليمين مع الشاهد قضى له بشاهده مع يمينه وإلا أخرج ذلك الشيء من يد الذي هو بيده إلى يد عدل يوقفه عنده حتى يأتي المدعي بشاهد آخر فيستحقه ، ونفقة الحيوان له ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.