فللشفيع أخذ الشقص بقيمته ، هذا قوله في الموطأ وهو تحصيل مذهبه وقـد روي عنه : أنه ان جهل ثمن الشقص حلف المشتري أنه ما يعرفه ، ولقد نسيه وما غيب ثم تبطل الشفعة للجهل بالثمن ، والقول الأول عليه العمل والعهدة في الشفعة للشفيع على المشتري دون البائع ، وعليه تنصرف ، وإياه يطالب في الاستحقاق ، والعيوب ، لا البائع ، وسواء أخـذ بالشفعة قبـل القبض أو بعده ، فإن ولاها المشتري ، أو أشرك فيها فعهدته على من شاء
منهما
جميع
6
واختلف قول مالك في الذي تكون العهدة عليه في الاقالة ، فمرة قال : العهدة على المشتري والاقالة باطلة ، ومرة قال : إنه بالخيار فإن شاء كتبها على البائع ، وان شاء على المبتاع وما بنى المشتري أو غرس ، أو عمـر فعلى الشفيع أن يعطيه نفقته من الثمن أن أراد الشفعة ، ومن اشترى أرضا فزرعها وجاء الشفيع فعليه الثمن ، وله مثل كراء الأرض على الزارع ، ولا شيء له في الزرع ، وهذا ان شفع في وقت تمكنه الزراعة فيه ، لو أرادها فأما إن كان وقت الزراعة قد فات فلا شيء له من كراء الأرض ، وعليه الثمن ، ومن ادعى شفعة في سهم ذكر أن شريكه باعه وأقر البائع بذلك ، وأنكر المشتري ، ولم تقم بينة بالشراء وحلف المشتري أنه ما اشترى ، فليس للشريك الطالب شفعة باقرار البائع ، ولو أقر المشتري بشراء شقص فيه شفعة ، وطلبها الشفيع ، والبائع غائب ولا بينة للمشتري بالشراء لم يقض على المشتري بالشفعة للشفيع باقراره، ولو قدم رب الدار فأنكر البيع كان له الكراء ، ولو قضى الشفيع على المشتري بالشفعة فسكن الدار لم يكن على الشفيع كراء لأنه سكن بشبهة ، والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي ثابتة في مال الحي والشفعة بالثمن دون القيمة ، فإذا وقع البيع بعرض قـوم العرض لأنه الثمن ولم يقوم الشقص الا في النكاح فإنه يقوم الشقص إذا وقع النكاح عليه لأن الأغلب في النكاح المكارمة دون المكايسة ، فكأنها ضرورة إلى تقويم الشقص ، وتفسير قوله الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم من الملك أن تكون دار بين ثلاثة رجال ، لأحدهم نصنها وللثاني ثلثها ، وللثالث سدسها ، فيبيع صاحب النصف فيكون لصاحب السدس ثلث حصته بالشفعة ، ولصاحب الثلث
ثلثاها ، وعلى هذا العمل في كل ما كان مثل ذلك ، وبالله التوفيق
222
*
ص ٤٤٤