قبل أن يباع أخذه من الدار ، وهذه سبيل كل ما كان من هذا المعنى ، ومن هذا ، رجل اشترى أصول شجر ، فيها ثمرة لم يبد صلاحها ثم قام فيها شفيع ، وقد بدا صلاحها ، فلا شفعة له في الثمرة ، ويفض الثمن على الحصة من الأصول ، وعلى الثمرة التي لم يبد صلاحها فما أصاب الأصول من ذلك غرمه الشفيع ، وأخذ شفعته ، ولا حظ له في الثمرة ، وحط عنـه مقـدار قيمتها ، وكذلك سائر الأصول ومن اشترى شجرا لا ثمر فيه ثم أثمر قبل قيام الشفيع ، وقام الشفيع والثمرة في رؤوس الشجر فهي له ، وعليه مع الثمن قيمة ما سقاها المشتري ان كان سقيا هذا ما لم يبد صلاحها ، فإن لم يقم بشفعته حتى بدا صلاحها ، فلا شيء له من الثمرة ، وما استغله المشتري من ضروب الغلات قبل قيام الشفيع فهي له ، دون الشفيع ، ولا يسقط عن الشفيع لذلك شيء من الثمن ، ولو كان في الحائط والجنان المبيع منه النصيب دواب ، أو رقيق ، أو آلة وقام الشفيع يريد أخذ حصته من الحائط خاصة دون الرقيق والدواب والآلة ، لم يكن له إلا أن يرضى بذلك المشتري ، فيكون بمنزلة بيع حادث ، ومن اشترى نصيبا تجب فيه الشفعة ، بدين ، وأراد الشفيع أخذ الشفعة بمثل الثمن نقدا كان له ذلك ، وان أراد أخذها للأجل وكان مليا ثقة حكم له بها ، والا فلا إلا أن يأتي بحميل ملي ثقة وينظر الشفيع بالثمن اليوم ، واليومين ، والثلاثة كثر المال ، أو قل فإن جاء بالمال ، والا قضي عليه ببطلان الشفعة ، وقد قيل ينظر ويمهل على قدر كثرة المال ، وقلته ، والاول أشهر عنه ، وللمشتري أن يرفع الشفيع إلى الحاكم فيـأمـره بـالأخـذ ، أو بالترك ، فإن أبى الأخذ ، أو الترك حكم عليه الحاكم بسقوط الشفعة ، والشفعة موروثة عمن تجب له ، ولا يجوز بيعها ، ولا هبتها لمن يقوم بها ممن لا شركة له في الأصل ، ومن لا ملك له في رقبة الاصل ، فلا شفعة له ، وانما وردت السنة بالقضاء بها للشريك أن أحبها ، فإما أخذها لنفسه ، وإما تركها ، وليس لزوج المرأة أن يجبرها على أخذ الشفعة ، ولا يجوز لمن ليست له شفعة أن يطالب بها لغيره ومن صالح عن انكار شقص مشاع لم يكن فيه شفعة ، ولو كان على اقرار شفع فيه ، ولا بأس أن يصالحه على بعض ما اشترى بقسطه من الثمن ولو جهل ثمن الشقص المبيع ، فذلك على وجهين ان كان لطول الزمان فالشفعة منقطعة ، وان لم يكن كذلك ولكن كانت المدة قريبة
٤٤٣
ص ٤٤٣