الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٠٧

كتاب العارية العارية أمانة غير مضمونة في الحيوان كله من الرقيق والدواب ، وكذلك الدور ، وكل شيء ظاهر لا يغاب عليه لا يضمن شيء من ذلك كله إلا ما تضمن به الامانات كلها من التعدي والتضييع والخلاف لما استعير له إلى ما هو أضر عليه ، وأما الحلي ، والثياب والآنية ، والسلاح والمتاع كله الذي يخفى هلاكه فإنه لا يقبل قول المستعير فيما يدعيه من ذهابه وهو ضامن له إلا أن تقوم له بيئة على هلاكه من غير تفريط ولا تضييع ولا تعد وكذلك الدنانير والدراهم ، والفلوس ، والطعام إلا أنه هنا يرد مثل ملكية الشيء ، أو وزنه في عينه ، وصفته ، ويضمن ما تقدم ذكره مما يغاب عليه من العروض كلها بقيمته ، هذا كله تحصيل مذهب مالك في العواري ، وقد روي عن مالك ان المستعير لما يغاب عليه يضمنه متى تلف عنده سواء قامت له بينة على هلاكه ، أو لم تقم ، ومن شرط ضمان ما لا يغاب عليه من الحيوان وشبهه بالعارية ، أو طرح ضمان ما يغاب عليه منها ، فالشرط باطل وهو تحصيل المذهب ، وقد قيل أن شرطه ينفعه إذا كان لذلك وجه مثل الخوف على الدابة في السيل المخوفة ونحو ذلك من تلف من جميع العارية التي يغاب عليها أو يضمنها مستعيرها فالقول قول المستعير في صفتها مع يمينه أن لم تكن لربها بينة على ما يدعيه من صفتها ، ومن استعار دابة فحمل عليها رديفاً فعطبت الدابة فربها مخير في أخذ كراء مثل ركوب الرديف ولا شيء له غير ذلك ، وبين أن يأخذ بقيمة الدابة حين تعدى عليها ، ولا شيء له من الكراء في ركوبه ، ولا في ركوب الرديف ، ومن استعار دابة فاختلف هو وربها في الموضع الذي استعارها إليه ، وقد عطبت الدابة فالقول قول المستعير إذا جاء بما يشبه مع يمينه ، ومن استعار دابة ليركبها ميلا فركبها أميالا ، أو ليركبها يوما فركبها أياماً أو أكثر مما استعارها ثم ردها على ما أخذها عليه أو أفضل في بدنها وحالها فليس لربها إلا الكراء فيهما زاد من المسير عليها ، ولا يكون له فيها خيار إلا أن تعطب فيكون له الخيار بين أن يأخذ من المستعير كراء مثلها فيما تعدى يوم تعدى ، ولا قيمة له ، وبين أن يأخذ منه قيمتها ساعة تعدى عليها ، ولا كراء له فيها ٤٠٧
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.