ولم يجد للبضاعة ذكراً فهو دين عليه في ماله ، وان وصل إلى البلد ومات
،
وأنكر المبعوث بها إليه أن تكون وصلت إليه فليس على ورثة الميت الا اليمين بالله ما يعلمون للبضاعة علما ، ويبرؤن ، وان نكلوا غرموا
وان مات المبعوث بها إليه بعد وصول الرسول بها إلى البلد وادعى الرسول دفعها إليه لم يقبل قوله إلا أن يأتي على دفعها بالبينة ، ولو وصل الرسول بها إلى البلد ، ولم يوصلها إلى المبعوث بها إليه ، ولم يجد لها ذكرا حتى رجع ، وادعى تلفها ، فهو ضامن لها ، ومن أبضع معه بضاعة فجحدها ثم أقر بها فهو ضامن ، وكذلك المودع له عنده ومن أمر رجلا أن يبتاع سلعة بوجهه ، ويأتيه بها ، ويدفع إليه ثمنها فابتاعها وقبضها ، ثم تلفت من يده قبل أن يوصلها إلى الأمر فمصيبتها من الأمر ولو دفع إليه الثمن بعد تلفها وضاع كان أيضا غرمه على الأمر ، ولو أتاه بها فدفع له ثمنها ليوصله إلى بائعها فتلف الثمن من يد المأمور فعلى الأمر غرمه أبدا حتى يصل إلى رب السلعة ، ولو وزن الرسول فيها من ماله ثم أتاه بها فدفع إليه ثمنها ثم ضاع من يد الرسول فلا شيء عليه لأنه أداه ، ومن قبض من قوم بضائع ليبتاع لهم بها قمحا دین فخلطها على وجه النظر فضاعت فلا ضمان عليه وان ضاع بعضها فهم جميعاً شركاء فيما ضاع ، وفيما بقي بالحصص ، وكذلك لو اشترى بها كلهـا طعاما صفقة واحدة على أن يقسمه عليهم بقدر أموالهم فهلك الطعام كانت مصيبته منهم أجمعين هذا إذا كانوا قد أمروه بصفة واحدة من القمح ، فإذا اختلفت صفاتهم كان فيها فعل من ذلك متعديا وضمن إذا خالف فيما حد لـه وفيما خلط من النوعين المختلفين من الطعام لان الشركة فيه لا تجوز ، ولو خالف بعضها دون بعض ضمن نصيب من خالف أمره دون غيره
،
*
٤٠٦
ص ٤٠٦