الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٢٥٨

قوله باب الحكم في العنين» مسيس ، وقد روي ذلك عن إذا اعن الرجل عن امرأته قبل أن يصيبها وادعت ذلك عليه فانكـرهـا فالقول قوله مع يمينه إن كانت ثيباً ، وان كانت بكراً فلمالك فيها قولان احدهما ان القول قوله مع يمينه كالثيب سواء والقول الآخر أنه ينظر إليها النساء ، فإن هي بكرا بحالها فالقول قولها، وان قلن قد زالت عذرتها فالقول مع يمينه وان أقر بالعنة أجل سنة من يوم تطلب ذلك امرأته وترفع ذلك إلى السلطان فإن لم يطق في السنة أن يصيبها مع تمكينها إياه من نفسها فلها فراقه إن شاءت ولها عند مالك مهرها كاملا من أجل أنه استمتع بها فلها فراقه وكان غاراً لها وكذلك لو طلقها وهي لم تعلم بعنته وقد كان دخل بها ثم علمت كان لها الصداق إذا اتفقا على أن لا مالك أيضاً وهو تحصيل مذهبه في ذلك أنه أن فرق بين العنين وبين امرأته للعنة بحدثان نکاحه فليس لها إالا نصف الصداق وأما إن طال معها مكثه فإن لها عنـده صداقاً كاملا لم يختلف في ذلك قوله ، وان ادعى في السنة وبعدها أنه وصل إليها فالقول قوله مع يمينه ، والبكر والثيب هاهنا عند مالك سواء ، وفرقة العنين تطليقة بائنة فان تزوجها بعد ذلك كانت عنده اثنتين ولها الخيار في النكاح الثاني بخلاف المجبوب لان العنة يرجى زوالها ، وأما الخصي والمجبوب فايهما دخل بامرأته فايهما دخل بامرأته ثم طلقها فإن عليه الصداق كاملا طالت المدة أو قصرت بخلاف العنين ، وان كان العنين عبداً أجل نصف أجل الحر عند مالك ، فأما ، جمهور الفقهاء فالحر والعبد عندهم في أجل العنين سواء ذلك مالك أيضاً ، ومن عن عن امرأته يعد ما أصابها لم يكن لها فراقه ولا القيام عليه أبداً ، وكذلك إذا كبر الرجل وضعف عن وطء لم يفرق وقد روي بينه وبين امرأته عن باب العيوب التي يفسخ بها النكاح إذا كانت بأحد الزوجين وابتغى الفراق صاحبه من أجل ذلك» إذا وجد الرجل بامرأته جنوناً أو جذاماً أو برصاً أو ما يمنع من الجماع مثل القرن والرتق والافضاء وهو أن يكون المسلكان واحداً في المرأة وأراد لذلك ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.