الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٢٥٧

وقيل لا يخرج إلا للجمعة وقد قيل لا يخرج أصلا حتى يقضي ما عليه من المقام ثلاثاً أو سبعاً ، والمسلمة والذمية في القسم سواء ، وكذلك الأمة والحرة عند مالك في القسم سواء وهو تحصيل مذهبه وقد روي عنه أن للحرة الثلثين من القسم وللأمة الثلث ، وهو قول سعيد بن المسيب وإليه ذهب عبد العزيز بن أبي سلمة وابنه عبد الملك ، وروى أبو زيد عن عبد الملك أن إلى قول سعيد بن المسيب في القسم بين الأمة والحرة فقال للحرة مالكاً 6 معه سقطت عنه رجع استأنف الثلثان وللأمة الثلث ، وليس للسراري مع الحرائر قسم وله أن يقيم مع السرية ما شاء ما لم يضر بالزوجة ، ويكره له أن يبيت عند غيرها مغاضباً وليس عليه في ترك وطء السرية إثم ، وإذا سافر الرجل سفراً كان له أن يسافر بامرأته إذا كان مأموناً عليها محسناً إليها فان امتنعت من السفر نفقتها وليس له إذا كن نسوة أن يسافر باحداهن إلا بقرعة فإذا القسم بينهن ، وقد قيل إنه يختار أيتهن شاء بغير قرعة ، والأول أصوب ، ولا يطأ احداهما في يوم الأخرى إلا باذنها وكره مالك أن يشتري الرجل من امرأته والمرأة من صاحبتها يوماً . وللرجل أن يعزل عن زوجته إذا كانت أمة باذن مولاها ، ولا يبالي عن اذنها، وليس له أن يعزل عن المرأة إلا باذنها وله أن يعزل عن أمائه بغير اذنهن ولا يسقط العزل لحوق الولد إلا أن يدعي استبراء ومسائل لحوق الولد في كتاب اللعان وفي كتاب الإقرار وفي كتاب الدعوى ، ولا يأتي امرأة في دبرها حائضاً ولا طاهراً ، والمرأة راعية على بيت زوجها وذات يده فعليها أن تحفظه في نفسها وماله ولا تخرج إلا باذنه ولا تبذر من ماله شيئاً ولا تعطيه وأن قل أن لا عن طيب نفس منه ، وقد رخص لها في الصدقة من ماله بالتافه الذي يعلم أنه تطيب به نفسه ، وعليها أن لا تخالفه في مغيبة إلى أمر تعلم أنه يسوه في محضره ، وحقها أن ينفق عليها من طوله ويطعمها مما يطعم ويكسوها كسوة مثلها كلباسه أو أزين ، ولا يؤذيها باللسان ولا باليد ولا يطيل عليها عبوس الوجه ولا يجتنب مضجعها إلا أن يريد بذلك تأديبها لصلاحها ، وعليه أن يخيفها في الله ولا يضارها وان امتنعت من مضجعه ولم يقدر على صرفها بكلامه كان له ضربها ضرباً غير مبرح ولا يضرب وجهها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) [ البقرة ٢٢٩ ] . 6 6 ٢٥٧
ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.