الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٢١٢

! . إلى ذلك ولا ينبغي أن يأخذ أحد منه شيئاً إلا عند الحاجة إليه وله أن يعلف دوابه ما أحب ويأكل ما شاء وليس في شيء من الطعام كله والإدام والعلف غلول ما داموا في دار الحرب لأنه مما أباحه الله عزّ وجلّ من الغنيمة على لسان رسول الله الله بنقل الآحاد العدول ونقل الكافة، فجائز أخذ ذلك بإذن الإمام وبغير إذنه وكذلك كل ما يحتاجون إليه من الكراع والسلاح مادامت الحرب قائمة ومن أخذ من ذلك شيئاً ثم استغنى عنه رده في المغانم، وقد قال مالك : يتصدق بالكثير من ذلك ويأكل اليسير، وقيل: يأكله قليلاً كان أو كثيراً والأول أصح ولا يجوز له بيعه فإن باعه فلا بد من وضع ثمنه في المغنم ولا يحل أخذ ثمنه وهو غلول وكل ما كان مباحاً في بلاد العدو ولا يملكه أحد منهم مثل الصيد والصخر الحسن والشجر من موضع لا ملك عليه موات فأخذ ذلك كله جائز لا حرج فيه على من أخذ شيئاً منه وهو أصح ما قيل في ذلك والله أعلم . * * * يعتبر باب الغلول ليس لأحد من المسلمين أخذ شيء من المغنم غير الطعام على ما وصفنــا إلا ما يصيبه في المغنم أو ما نفل من السلب وما عدا ذلك فهو غلول حرام نار وعار وشنار، يأتي به يوم القيامة، ومن غل شيئاً من المغنم كان عليه رده فإن استهلکه غرم قیمته ولا تحرق رحال الغال ولا متاعه ولا قطع عليه، ومن سرق من الغنيمة شيئاً بعد إحرازها فعليه القطع عند مالك وقال عبد الملك ذلك فإن كان فيه زائد على سهمه قدر ربع دينار قطع وإلا فلا قطع عليه وقال غيرهما لا قطع عليه لأنه شريك في مشاع خان فيه ولا قطع على خائن ومن أصاب جارية من المغنم كان عليـه صـداق مثلهـا يجعله في المغنم واختلف في وجوب الحد عليه فأوجبه مالك وأسقطه عبد الملك وغيره لما فيه من الشركة ومن غل شيئاً ثم تاب بعد افتراق العسكر تصدق به على الفقراء المسلمين ولا يجوز لأحد أن ينتفع بدابة من المغنم ولا سلاح ولا قوت إلا من ضرورة إليه المدة اللطيفة وهذا أصح عندي عن ۲۱۲
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.