عليه الكفارة لا غير تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين . ولو تعمد قتله لا يعلمه مسلماً كانت عليه الدية والكفارة، ولو تعمد وهو وهو يعلمه مسلماً قتل به، وإذا جنى أسير مسلم على مثله من أسرى حداً أو قصاصاً لم يسقط ذلك عنـه دار الحرب، ولـو
قتله
المسلمين
ما.
يوجب
ذلك
قتل مسلم مسلما عند التحام الحرب وقال ظننته من العدو، وحلف على ذلك كانت عليه الدية والكفارة، ومن دخل دار الحرب في تجارة أو غيـر تجارة ففدى أسيراً من المسلمين من يد العدو بمال على أن يرجع بـه عليه كان له أن يأخذ ذلك من ماله إن كان موسراً ويتبعه به ديناً إن كان معسراً، وسواء كان ذلك بإذنه أو بغير إذنه عند مالك وغيره لا يوجب عليه من إلا ما أذن فيه وما لم يأذن فيه جعل فاعله متطوعاً به، ولو وهب له عبـد أو حر فلم يكافيء على واحد منهما لم يكن له الرجوع على الحر ولا على سيد العبد بشيء، فإن كافأ عليهما أو على أحدهما بشيء رجع بـه على الحر وكان سيد العبد مخيراً بين دفع المكافأة إليه أو إســلامـه فيها، وإذا أسلم رهن من المشركين في أيدي المسلمين وكان ارتهانهم على أن يردوا إليهم فعليهم ردهم إليهم، وغير مالك يأبى من ذلك وهو الصواب إن شاء الله . وقد روي ذلك عن مالك أيضاً وروى أهل المدينة عنه أن كل أسير مسلم يخرج به إلينا حربي بأمان أنه يؤخذ من يده بقيمته أحب أو كره ولا يترك يرجع به إن أعطى قيمته ولا يحل لجماعة المسلمين تركه ليرد إلى أرض الكفر وعليهم واجباً فداؤه. وقال مالك وابن القاسم في الزوجين أحدهما صاحبه لا يتراجعان إلا أن يكونا لم يعرف أحدهما صاحبه في حين الفداء، وكذلك العمات والخالات وذوو المحارم إلا أن يكون ممن يعتق عليه فلا يرجع عليه بشيء علم أو لم يعلم، وإنما لم يرجع الزوجان ومن لا يعتق عليه لأنه حمل أمره في ذلك على التبرع والتطوع والله أعلم .
يفدي
باب في أكل الطعام وأخذ المباحات في دار الحرب
لا بأس بأكل الطعام كله وذبح الماشية للأكل بدار الحرب لمن احتاج
۲۱۱
ص ٢١١