الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٢٠٣

نوى شيئاً فبدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يستطع وقصرت نفقته أجزأته شاة وقد قيل فيمن نذر هدياً أنه يجزئه شاة إلا أن ينوي بقرة أو بدنة ، ومن نذر صيام غد أو يوم بعينه فمرض لم يكن عليه قضاؤه ، فإن تركه لغير عذر كان عليه قضاؤه ، وكذلك من نذر صيام شهر بعينه فلم يصمه فعليه قضاؤه وان مرض سقط عنه وكذلك الحائض لا تقضي أيامها منه ومن نذر صوم شهر بعينه صام ما بين الهلالين بغير عدد وان صام بغير الأهلة صام ثلاثين يوماً ، ومن نذر صوماً بغير عدد فأقل ما يجزئه صوم يوم ، ومن نذر صلاة فعليه الوفاء بها ، وان لم يسم عدداً ولا نواة فأقل ما يجزئه ركعتان . ومن نذر صيام يوم الفطر أو يوم الأضحى لم يجز له صيامها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولزمه الفطر ، ولا قضاء عليه لأنه لا نذر في معصية وكذلك من نذر صيام أيام التشريق أفطرها ولا قضاء عليه أيضاً وقد روي عن مالك أنه عليه. القضاء عنهما وليس ذلك بصحيح ، ومذهب مالك في اليوم الثالث من أيام التشريق أنه يصومه من نذره ، وقد مضى القول في صيام النذر في كتاب الصيام . ومن نذر أن يتصدق بماله كله لزمه إخراج ثلثه لا غير ، وكذلك عند مالك لو حلف بصدقة ماله فحنث لم يلزمه إلا إخراج ثلثه وقال ربيعة وابن أبي سلمة يجزئه أن يتصدق بربع عشر ماله ، وقال ابن وهب ان كان الحالف بذلك موسراً فيجزئه ثلث ماله كما قال مالك ، وان كان وسطاً فيطهر ماله بالزكاة كما قال ربيعة ، وان كان مقلا فتجزئه كفارة يمين ، وقال ابن عمر في من حنث في اليمين بصدقة ماله أنه يتصدق به كله ، وقالت عائشة في جماعة من الصحابة والتابعين : تجزئه كفارة يمين ولو نذر ان يتصدق بكل مال يكسبه أبداً فلا شيء عليه إلا أن يضرب لذلك أجلا يبلغه عمره في الأغلب فيلزمه حينئذ أن يتصدق بثلث كسبـه ، ومن نذر أن يتصدق بشيء بعينه من ماله لزمه الصدقة به ان كانت ثلث ماله أو أقل وان كان أكثر ففيها قولان لمالك وأصحابه ، أحدهما يتصدق به كله وهو الأشهر عنه ، والآخر إنما يلزمه ثلثه لا غير ، ومن نذر هدي رجـل حـر أهدى عنه ، وقد قيل إنه لا شيء عليه وقيل إنه يحج به معـه ان طاوعـه على المسير معه ، وإلا فلا شيء عليه ، ولو نذر عبد غيره لم يلزمه 6 ۲۰۳
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.