الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٢٠٢

فيه ، وان كان بعيداً لا ينال إلا براحلة وزاد لم يعمل إليه مطياً ولا راحلة ولا زاداً وصلى في موضعه ولا شيء عليه إلا أن يكون نذر المشي إليـه وجاز له اعمال المطي دون المشي ، هذا كله قول مالك وأصحابه ، وقد روي عن مالك فيمن نذر الصلاة في موضع مرغوب فيه مثل الثغور وسواحل الرباط فإنه يركب إليه حتى يفعل فيه ما أوجب على نفسه ، ومن مشى في حج أو عمرة ثم عجز عن المشي في أضعاف ذلك ركب عن عجزه ثم مشى إذا قدر ، فإن كان ما ركبه كثيراً أعـاد الحج والعمرة ، وقضى ما ركبه ويمشي فيه ويركب فيما مشى حتى يتصل مشيه ، وان كان ما ركبه يسيراً فعليه الهدي ، وليس عليـه عـوده . ومن نذر أن يمشي إلى مكة حافياً أو حبواً أو زحفاً مشى على قدميه متنعلا وأهدى وان نذر المشي وهو كبير عاجز أو مريض مرضاً لا يرجى برؤه ركب في نذره وأتى بالهدي بدلا من مشيه ، وفي الموطأ قال مالك ، إذا عجز عن المشي مشى ، وفي المدونة أنه يجزئه إذا يئس من المشي وأهدى ، وفي الموطأ عن ابن عمر ، وسعيد بن المسيب وأبي سلمة أنه ان عجز ركب ولم يكن عليـه ء ، وعن عطاء أنه عليه الهدي لا غير ، وروي عن مالك مثل ذلك شيء - وهو قول ابن وهب وأصبغ ، ومن نذر هدياً بعينه أو بغير عينـه لـم يذبحه إلا بمكة أو بمنى . ومن نذر نحر بدنة بغير مكة أو بمنى . ومن نذر نحر بدنة بغير مكة فإن كان أراد التعظيم لذلك البلد فليس بشيء ولا يلزمه شيء وان لم يرد ذلك ففيها لمالك قولان: أحدهما أنه ينحرها في الموضع الذي ذكر ويطعمها مساكين ذلك الموضع ، والآخر أنه ينحرها في مكانه ولا يسوقها إلى غيره لا تساق البدن إلا إلى مكة أو منى ، ومن نذر بدنة لم يجزه إلا ثني من الابل أو ثنية فإن لم يجدها ففيها لمالك قولان ، أحدهما أنه ينحر بقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم جذاع من الضأن أو ثنيان من المعز فإن لم يجد فقد قيل : لا صيام عليه ، وقيل عليه الصيام ، واختلف أصحابه فيما يصام على قولين أحدهما عشرة أيام والآخر سبعون يوماً ، والقول الآخر ان عليه بدنة واجبة في ذمته لا يجزئه الاتيان بغيـرهـا مـع القدرة عليها ولا مع العجز عنها ، ومن قال على هدي فله نيته فإن لم يكن ۲۰۲
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.