الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٧٦

الثولاء إذا كانت سمينة ، والشاة الحمرة وهي التي بشمت من الأكل كالفرس إذا سنق من الشعير لا يجوز أن يضحى بها لأنه بين مرضها . ومن وجد عيبا بضحيته بعد ذبحها كان عند البائع بها فإن كان عيباً يجوز معـه أخذ أرشـه ، وانتفع به وأجراه مجرى ضحيته ويستحب له أن يتصدق به فإن كان عيباً لا يجزيء معه صنع به ما شاء وأبدلها ان كان في أيام النحر . * باب وقت ذبح الضحايا أيام الذبح يوم النحر ويومان بعده ، وهي الأيام المعلومات وأولها أفضلها للذابح فيه ضحيته ثم الثاني ثم الثالث ، ولا يضحى في اليوم الرابع عند مالك وأكثر أهل المدينة . وقد روي عن بعضهم إجازة ذلك ولا يضحى بليل عند مالك وأصحابه ، فإن فعل لم تجزه عندهم ومن ذبح يوم النحر قبل الصلاة لم تجزه ره ، وكذلك عند مالك ان ذبح بعد الصلاة قبل الإمام لم يجزه أيضاً إلا أن يكون الإمام لم يذبح فيجزئه إن تحرى مقدار ذبح الإمام ، ثم يذبح وإذا انصرفوا من المصلى جاز الذبح فيما قرب وبعد وأهـل البـوادي يتحرون أقرب القرى والمدن إليهم فيذبحون بعد ذبح الإمام الذي يليهم ، فإن تحروا فذبحوا قبل ذبح الامام وبعد الصلاة فقد نجوا ولو كان ذلك قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة أجزأهم وقد قيل عن مالك لا يجزئهم ، والأول تحصیل مذهبه * باب العمل في الضحايا الأفضل في ذبح الضحية أن يباشر الرجل ذبح ضحيته بيده ولا يأمر بذلك غيره ، فإن لم يفعل فلا حرج إذا ذبح له غيره بأمره ، وإذا كان له من يقوم بأمره كالابن والوكيل وذبح له بغير إذنه جاز. ولو ذبح رجل ضحيته بغير إذنه ضمنها وغرم قيمتها ويبتاع بالقيمة ربها غيرها بدلا منها : ولو غصبها رجل فذبحها عن نفسه ضمن قيمتها ولم تجز عنه ويستحب له إذا ولدت الضحية ان يذبح ولدها معها وليس ذلك بواجب عند مالك ولا يذبح الضحية ولا النسك ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.