الهدايا أفضل ما تقرب به ، وعند غير مالك الهدايا والضحايا في ذلك سواء الإبل مقدمة في الفضل عندهم ثم البقر ثم الضأن ثم المعز والعفراء أفضل من السوداء إذا ساوتها في الثمن والسمن ولا خلاف ان الثني من الضأن أفضل من الجذع . ويتقي في الضحايا من العيوب العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها وهي التي لا تلحق الغنم والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى وهي التي لا شحم لها ولا مخ في عظامها لهزالها والعيب اليسير في العين لا بأس به ، وجائز أن يضحى بالصغيرة الأذنين فإن كانت مخلوقة بغير أذنين لم تجز ، ولا بأس بالشق اليسير في الأذن وكذلك القطع اليسير كالميسم وشبهه والشق أهون من القطع فان كان أكثر الأذن مقطوعاً لم يجز والنصف عنـد أصحابه كثير ، ولا يحفظون عن مالك فيه حداً ، ويجيء على أصله ان ما زاد على ثلثه كثير ، ويخرج أيضاً على أصله أن الثلث كثير وان حكم الثلث حكم ما فوقه ، ولا بأس عنده بالمثقوبة الأذن إذا كان ثقباً يسيراً وكذلك القطع والجدع إذا كان يسيرا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالشرقاء ولا بالخرقاء ولا بأعضب القرن (۱) والشرقاء المشقوقة الأذن كلها باثنين أو أكثر والخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير وفي الحديث النهي عن أن يضحى بالمقابلة والمدابرة وتلك نحو الشرقاء والخرقاء، وقد قيل : المقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء ثم يترك معلقاً لا يبين كأنها ،زنمة والمدابرة أن يصنع مثل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة والأعضب القرن إذا ذهب نصفه، ولا بأس أن يضحى عند مالك بالشاة الهيماء إذا كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة فإن كانت ساقطة عيب غير خفيف ، والنقصان كله
الاسنان
وهي
يضحي بها لأنه
فتية لم يجز أن مكروه ، إلا أنه لا بأس بالخصي والأجم، وكره مالك المكسورة القرن إذا كان يدمى فإن لم يدم فهى مثل الجلحاء ولا بأس بها ، وأما الأبتر فإن كان مستأصل الذنب لم يجز أن يضحي به وان كان القطع يسيراً كالطرف وشبهه فلا بأس به ، وان قطع منه ثلثه أو أكثر لم يجز ، وقد قيل يجوز ما لم يكن لا ذنب له ، ولا تجوز الجرباء إذا كان لها مرضاً لأنه يضر بلحمها ولا بأس بالبدنة المدبورة إذا كان خفيفاً وان كان دبراً بيناً لم يجز ، ولا بأس أن يضحى بالشاة
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۸۳/۱ .
والترمذي عن علي حديث ١٥٠٤
۱۷۵
ص ١٧٥