الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٧٣

: بسم گے كتاب الضحايا الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . النحر قبل باب وجوب الأضحية وعلى من تجب وما يجب فيها ، ومن مات يوم الأضحية عند مالك سنة تجب على كل من وجد سعة من الرجال والنساء الأحرار، وهي من السنة المؤكدة التي يحمل الناس عليها ولا يسامحون في تركها كصلاة العيدين وشبهها وأهل الحاضرة والبادية والمقيم والمسافر في ذلك سواء ، إلا الحاج بمنى ، فإنهم لا ضحية عليهم وسنتهم الهدي ، وقال مالك الصدقة بثمن الضحية بمنى أحب إلي ويضحى عن اليتيم طفلا كان أو بالغاً كما تخرج عنه زكاة الفطر ، ولا يضحى عن العبد ، ولا عليه أن يضحي عن نفسه ، ولا بأس أن يضحي الرجل عن أم ولده ، والضحية عند مالك مخالفة للهدي لأن الهدي يجب بالقول وبالتقليد وبالاشعار ، ولا تجب الضحية عنده إلا بالذبح خاصة ، إلا أن يوجبها بالقول قبل ذلك أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه كسائر ماله بخلاف الهدي ولو مات بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثته ، وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له فيها ولا يقتسمون لحمها على سبيل الميراث ، وما أصاب الضحية يصنع قبل ذبحها من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف الهدي أيضاً ، ومن وجد بضحيته عيباً ردها واشترى بثمنها مثلها ، ولا يشتري بأقل من ذلك الثمن ولا بأس أن يبيع الرجل أضحيته ويشتري أفضل منها بأكثر من ثمنها ، ولا ينبغي أن ينقص منها شيئاً هذا إذا لم يوجبها ، ومن أخرج ثمناً لأضحية وأوجبه لذلك فيستحب له أن لا يرد شيئاً منه إلى ماله ، وان اخرجه بغير إيجاب وفضل منه فضل ، صنم به ما شاء ، ومن اشترى ضحية عجفاء فسمنت قبل الذبح اجزأت عنه ، ولر اشتراها سمينة فحدث بها عيب مفسد قبل أن يذبحها ، ولو بعد أن أضجعها للذبح ، لم تجز عنه ، وكان عليه بدلهـا أن قدر عليها وما عرض لها بعد تمام ذكاتها لم يضرها ، ومن ضاعت أضحيته أن ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.