الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٧٢

1 جماعة سنة ، لا يجوز لأحد قدر عليها تركها ، وهي أوكد من الوتر ، ومن أهل المدينة يرونها مفترضة كالحج وهو قول ابن عمر وابن عباس ، وجائز عملها قبل الحج ومعه وبعده في أشهر الحج وفي غيرها . ومن كان حاجاً مفرداً لم يعتمر حتى يفرغ من حجه ، ولا يعتمر أحد من الحاج حتى تغرب الشمس من آخر أيام التشريق ، ولا بأس أن يهل أهل الآفاق في أيام التشريق بالعمرة ، وأمـا الحج فلا ، فإن رمى في آخر أيام التشريق وأحرم بعمرة بعد رميه وقبل غروب الشمس لزمه الإحرام لها ، ومضى فيها حتى يتمها فإن أتمها قبل غروب الشمس لم تجزه فإن أحرم بها قبل رميه لم يلزمه عملها ولا قضاؤها عند مالك وكره مالك العمرة في السنة الواحدة مراراً ، وأجازها جماعة من علماء أهل المدينة وغيرهم، وجائز عند مالك أن يعتمر في ذي الحجة وأخرى في المحرم وان قرب ما بينهما ، والعمرة من الميقات أفضل منها من الجعرانة والتنعيم ، ولا يجوز لمكي أن يحرم بعمرة حتى يخرج إلى الحل وعمل العمرة بعد الإحرام بها قاصداً إلى البيت فإذا أخذ في الطواف قطع التلبية وإن شاء قطعها إذا أن يلبي رأى البيت وإن شاء إذا دخل المسجد هذا كله لمن أحرم من التنعيم ، وأما من أحرم من الميقات أو الجعرانة فقد بينا وجوه ذلك فيما مضى من هذا الكتاب ، فإذا طاف سبعاً وسعى سبعاً على سنة الطواف والسعي على حسب ما قدمنا ذكره في الحح حلق رأسه وتمت عمرته ، وان قصر من شعره اجزأ ذلك عنه ، والحلاق أفضل ، وقد مضى من أحكام العمرة في باب وجوب الحج وبــاب التمتع ما فيه كفاية * ۱۷۲ *
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.