وحد البلوغ عند مالك رحمه الله في الرجال الاحتلام ، أو الإنبات أو يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلماً ، وحد البلوغ في النساء الحيض أو الاحتلام أيضاً ، أو الإنبات أو الحمل ، أو يأتي عليها من الزمان ما يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب .
وقد روي عن مالك : ان الحدود لا تقام إلا بالإنبات ، ما لم يحتلم الرجل أو تحيض المرأة ، أو يبلغ أحدهما من السن ما يعلم ان مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه حينئذ الحد ، إذا أتى ما يجب فيه الحد ، وقال أصبغ بن الفرج أخبرني ابن القاسم ، قال : سمعت مالكاً يقول : العمل عندنا على حديث عمر بن الخطاب ، « لو جرت عليه المواسي لحددته » قال أصبغ : قال لي ابن القاسم : واحب إلي أن لا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ ، قال اصبغ والذي نقول به أن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض
يوم الخندق
،
6
خمس عشرة سنة وذلك أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي لأنه يسهم فيه في الجهاد لمن حضر القتال ، واحتج بحديث ابن عمر ، إذ عرض عليه وكان ابن خمس عشرة سنة فأجيز ، ولم يجز يوم أحد ، لأنه كان ابن أربع عشرة
سنة
عمر
6
قال أبو رحمه الله : هذا فيمن عرف مولده ، وأما من جهل مولده وعدم منه الاحتلام أو جحده ، فالعمل فيه على ما روى نافع عن أسلم عن الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد : أن لا يضربوا
عمر بن الخطاب رضي
الجزية إلا على من جرت عليه المواسي
وقال عثمان في غلام سرق : « انظروا فإن كان قد اخضر مئزرة فاقطعوه ) وقال عطية القرظي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة ، فكل من قتله بحكم سعد بن معاذ ، ومن لم ينبت منهم استحياه ، فكنت
أنبت منهم فيمن لم ينبت فتركني ، وكان سعد بن معاذ قد حكم فيهم ان يقتل مقاتلهم ، وتسبى ذراريهم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لقد حكمت فيهم بحكم الله » (۱) وقد اختلف في السن التي من بلغها غير محتلم ، ولم ينبت حكم له بحكم الاحتلام فقيل سبع عشرة سنة ، وقيل ثماني عشرة سنة وقيل
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٢/٣ و ١٤٢/٦ .
۱۱۸
ص ١١٨