بسم
الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام
باب على من يجب الصيام ، وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود
أفاق
يجب الصيام على كل محتلم ، أو حائض من الرجال والنساء الأحرار والعبيد المسلمين إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته ، والتوسوس ، وكان مالك يجعل إطباق الجنون ، كالإغماء والحيض ، فقال : من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ، ولم يقض الصلاة ، وهذا عندي والله أعلم ، في المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه ذلك حيناً بعد حين ، فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى عليه ، إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في من بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ، ثم أنه يقضي صيام تلك السنين ، ولا يقضي الصلاة كالحائض سواء ، وقال ابن حبيب إنما ذلك فيما قل من السنين مثل الخمس ونحوها . وأما ما طال عدده من السنين مثل العشر والخمس عشرة ، فإن ذلك لا قضاء عليه هكذا فسره ابن حبيب ـ وهو غير معروف عن مالك ، ولا له في النظر حظ أيضاً ـ لأن مثل هذا من التحديد لا يثبت إلا بتوقيف ، والمحفوظ عن مالك فيمن بلغ مجنوناً أو صحيحاً ، ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه ثم صح وبرىء ان القضاء لازم له في صومه خاصة
وقال عبد الملك بن عبد العزيز : ان بلغ مجنوناً فلا قضاء عليه وان بلغ صحيحاً ثم جن فأتى عليه رمضان في جنونه ، ثم أفاق فعليه القضاء ، وقال أبو عمر : والذي أقول به أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا صيام على واحد منهما إذا كان في رمضان في تلك الحال حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي ، وعلى هذا أكثر الرواة ، ولا يجب الصيام ، ولا الصلاة ، ولا سائر فروض الأبدان على من لم
يكن بالغاً
۱۱۷
ص ١١٧