رضي
الخِيَارُ (1)
ترو، ونقيصة، فالتروي بالشرط لا بالمجلس كالفقهاء السَّبْعَةِ، ابن حبيب الله عنه: وبالمجلس لحديثِ المُوَطَّا (2) ، وحَدُّهُ يختلف باختلافِ السَّلَع بقدر الحاجة، ففيها في الدَّارِ الشَّهْرُ ونحوه، وقيل: الشَّهْرَانِ، وفيها : في الرَّقيقِ الجُمُعَةُ ونحوها ، وقيل : شهرٌ لكتمانه عيوبَهُ، وفيها : تُرْكَبُ الدَّابَّةُ اليوم وشبهه، ولا بأس أن يشترط البريدين، هذا في الرُّكوبِ وإلا فيجوزُ الثَّلاثَةُ، وفي الثَّوْبِ : الثَّلَاثَةُ ولا يشترط لباسَهُ بخَلافِ استخدامِ الرَّقيق، ولا يُغَابُ على ما لا يُعرفُ بعَيْنِهِ لأَنَّهُ يصيرُ تارةً بيعاً وتارةً سَلَفاً، والنَّقْدُ بغير شرط جائز، وفي فسادِ البيع باشتراطه قولان، ولو طَلَبَ وقفَهُ كالغائِبِ والمُوَاضَعَةِ على المشهورِ فيهما لمْ تَلْزَمُ لأَنَّهُ لمْ يَنْبَرِمْ ، ولوْ أسْقَطَ شَرْطَ النَّقْدِ لَمْ يَصِحَ بخلافِ مُسْقِطِ السَّلَفِ ، وقيل : مِثْلُهُ، وإذا اشْتَرَى أو باعَ على مشورةِ فُلانٍ فَلَهُ الاستبداد وإِنْ لَمْ
إلا
(1) البيع جائز بشرط الخيار لقوله عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا بيع الخيار أخرجه البخاري (2079) في البيوع : باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، و(2082) باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، و(2108) باب كم يجوز الخيار، و(2110) باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، و (2114) باب إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع ؟ ومسلم (1532) في البيوع : باب الصدق في البيع والبيان وأبو داود (3456) في البيوع والإجارات باب في خيار المتبايعين، والترمذي (1247) في البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقا وقال: هذا حديث حسن،
والنسائي (251/7-252) في البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين، وأحمد (183/2). ولقوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقذ : إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار رواه البخاري (337/4) في البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، ومسلم (1533) في
باب من يخدع في البيع. ولأن الإنسان قد يحتاج إلى التأمل فيما يبتاعه ويختاره . (2) حديث عبد الله بن عمر؛ من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار الموطأ (1374) كتاب البيوع باب
بيع
الخيار .
356
ص ٣٥٦