محقق(1)، وفي غيره فسخ دين في أو صرف مستأخر، فإنْ كانَتِ الزيادة من دِينِ البائع جاز مطلقاً إلا أن تكون مؤجَّلَة من صنفِ المبيع فيُمْنَعُ لأنَّه سلفٌ بزيادة، ويُفْسَخُ الثاني من بيوع الآجالِ باتِّفاقِ دونَ الأوَّلِ على الأصح، [فإن فاتَتْ في يَدِ المشتري الثاني - والقيمةُ أقل - فُسِخَا على الأصح. بيع أهل العينة - مثل : اشترى لي هذهِ [السِّلْعَةَ (2) وأَرْبحُكَ ، فإنْ سمَّى الثَّمَنَ وأوجَبَ البيعَ إِلى أَجل منفعة، وإنْ كانَ نقداً - فقولان، يجوز بجُعْل المثل، ويُمْنَعُ وإِنْ لَمْ جر
فَسَلَفٌ يُسم فجُعل المثل .
-
(1) هذه الفقرة ساقطة من (م) وهي في (س) .
(2) ما بين حاصرتين زيادة في هامش (م).
355
ص ٣٥٥