جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٣٤٨

بمجهول من جنسه، فإنْ عُلِمَ أنَّ أحدهما أكثرُ جاز فيما لا ربا فيه فلو دخلته صنعة معتبرة جاز . وفيها : منعُ بَيْعِ الفُلُوس بالنُّحَاسِ نقداً لأَنَّهُ مُزَابَنَةٌ، وجوازُ بَيْعِ النُّحَاسِ بِالتَّوْرِ النُّحاس نقداً، واستشكَلَهُ الأَئِمَّةُ، وَفُرْقَ - نقلَهُ الصَّبْغَةُ فِي الفُلُوسِ، ومنه: بَيْعُ الكالي بالكاليء، وحقيقته: بيع ما في الذَّمَّةِ بشيءٍ مُؤَخَّرٍ، وكذلك بيعُهُ المنافع، وقيل: إلا منافع عينٍ، وفي بيعِهِ بمعيَّن يتأخَّرُ قبضُهُ كالدَّارِ الغائبة والمواضَعَةِ . والمتأخّرُ جذاذه قولان، فإن بيعَ من غير المدين اشترط حضوره وإقراره . : ومنه بيع الغرر، وهوَ ذُو الجهل والخطر وتعدُّرِ التسليم، وبعضُهُ معْفُوٌّ، قال الباجي : اليسير، وزاد المازِرِيُّ : غير مقصود للحاجة إليه، والخلافُ في بعضها لتحققه، ففي بيع الإِمَاءِ وغيرِهِنَّ بشرطِ الحَمْلِ الظاهر - ثالثها : إِنْ قَصَدَ البراءَةَ منهُ صح وإلا فسدَّ وأمَّا شرطُ الخَفِيّ ففاسدٌ إلا في البراءَةِ . ومنه بيع المضامين والملاقيح وحبل الحَبَلَةِ(۱)، وفي المُوَطَّأُ - المضامينُ : ما في بطون إناث الإبل والملاقِيحُ : ما في ظهورِ الفُحُولِ، وعكس ابن حبيبٍ، وفيها : حَبَلُ الحَبَلَةِ - بيعُ الجَزُورِ إلى أنْ يُنْتِجَ إنتاجُ النَّاقَةِ، وروى ابن حبيب : بَيْعُ نتاج [نتاج (2) النَّاقَةِ . (3) ومنه: بيع الملامَسَةِ وهو أن يلمَسَ الثَّوبَ فيجب البيع، قال ابن القاسم: كُلما يجوز للبائع أن يستثنيه جازَ له أن يشتريه بعد البيع من غير تبين وبيعُ المُنَابَدَةِ : أنْ يتنابَذَا ثوبين فيجبُ البيع. وبيعُ الحَصَاةِ: أن تسقطَ حَصَاةٌ منْ يدِهِ فيجب البيع، وقيل : إِنْ سَقَطَ على ثوب فيَتَعَيَّنُ، واستشكلها المازري . (1) لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح الموطأ (1358) كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان . (2) زيادة في (م) . (3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل. 348
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.