جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٣٤٧

اليسير، وفي القمح بالدَّقيقِ - طريقان: الأولى - ثالثها : بالوزن لا بالكيل، والثانية : - الثَّالثُ والمشهور : إلغاء العِظامِ وقيلَ : تَتَحَرَّى وتسقُطَ، وكذلكَ جِلْدُ الشاتين مذبوحتين، وأُجيز بيعُ الخُبْزِ بالخُبْزِ تحرّياً، وفي التحري - ثالثها : بالدَّقيقِ في خُبْزِ الصِّنْفَيْنِ ، وبالرُّطُوبَةِ في الصِّنْفِ، قال البَاجِيُّ: يَنْبَغِي الوَزْنُ وَحْدَهُ، والمذْهَبُ : أَنَّ النَّهيَ [ يدلُّ ] (1) على الفسادِ إلا بدليل(2)، فمنه بيع الحيوان باللحم، ومحله عند مالك على الجنس الواحد للمُزَابَنَةِ، فيجوز بيع الطَّيرِ بلحم الغنم وبالعكس، وخَصَّصَهُ القاضيان (3) بالحَيِّ الَّذي لا يُرادُ إلا للذَّبح، وما لا تَطُولُ حياتُهُ وما لا منْفَعَةَ فِيهِ إِلا اللَّحْمَ فكاللَّحْمِ خِلافاً لأشْهَبَ، وهُمَا روايتان، فإن طالَتْ أوْ كانتِ المنفعةُ يسيرة كالصُّوفَ في الخَصِيَّ فقولان، ومن ثَمَّ اختلف في بيعِهِ بالطَّعامِ نسيئة، وفي المطبوخ بالحيوان: قولان، ومنه المُزَابَنَةُ(4) ، وهو بيع معلوم بمجهول من جنسه أو مجهول (1) في (س) : ينزل . (2) النهي يدل على فساد المنهي عنه خلافاً للقاضي أبي بكر وابن مسلمة، ولأكثر الشافعية، والظاهر أن كلام ابن مسلمة يوجه لمسائل المعاملات التي يراعى فيها الخلاف، أما العبادات فالنهي فيها يدل على الفساد. أما ما دل الدليل على عدم فساده فالعمل على دليله مثال تلقي السلع، فقد نهى عنه الشارع وهو منعقد مراعاة للخلاف أو لتعارض الأصول. كتعارض النهي مع أصل عدم الإضرار وتعلق حقوق الغير بالمنهي عنه . يسأل (3) مراده القاضي أبو الحسن بن القصار والقاضي عبد الوهاب . (4) المزابنة : هي بيع شيء رطب بيابس من جنسه سواء كان ربوياً أو غير ربوي. والأصل فيها عدم الجواز لحديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء التمر بالرطب فقال : أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك». رواه أبو داود (3359) في البيوع والإجارات باب في التمر بالتمر، والترمذي (1225) في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (268/7-269- في البيوع، باب : اشتراء التمر بالرطب، وابن ماجه (2264) في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر وابن حبان في صحيحه (234/7)، والحاكم (38/2) ، ومالك في الموطأ (1316) كتاب البيوع، باب ما جاء المزابنة والمحاقلة . 347
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.