فلُقَطَةٌ
[ قولان ] (1) - فإنْ كانَ عُنْوَةً أو صُلْحاً فالمشهور : لهم، وقيل: للواجد، [فإن كان ملكاً عنهما ففي المالكِ : قولان وفي غيره - ثالثها: للواجد ] وإن كان من دفن المصالحين فلمالكهِ إنْ عُلِمَ وإلا فلهم، وإن كان من دفن الإسلام لمسلم أو ذمي . والمُخْرَجُ : الخُمس لمصرفِهِ وإن كان دونَ النّصاب على المشهور، ولا يُعتبرُ الإسلامُ والحُرِّيَّةُ، وما لفظَهُ البحرُ غيرُ مملوك: فلواجده بغير تخميس، وكذلك اللؤلؤ والعنبر (2) فإن كان مملوكاً - فقولان، وكذلك ما تُرِكَ بِمَضْيَعَةٍ عجزاً، فإِنْ كان لحزبي فيهما فلواحِدِهِ بغيرِ ،تخميس، فإنْ أخذَهُ منهمْ بِقِتَالٍ هُوَ السَّبَبُ ـ ففيهِ الخُمس، وإلا ففي .
النَّعَمُ : شرطها - كالعين ومجيءُ السَّاعي (3) إن كان(4)، وهي: الإبل، والبقر والغنم - والمعلوفَةُ والعَوَامِلُ كغيرها، وفي المُتَوَلَّدِ منها ومن الوحْشِ . ثالثها : إن كانت من النَّعم وجبتْ .
(6)
الإبلُ : في كل خمس شاه (5) ، فإذا بلغت خمساً وعشرينَ فبنتُ مخاض ) فإن لم تكن فابنُ لَبُون (7) ، فإذا بلغت سنّاً وثلاثين فبنت لبون فإذا بلغت ستاً
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل وهو في هامش (م). (2) في المدونة : وما لفظه البحر ولم يملك كعنبر ولؤلؤ فهو لآخذه دون تخميس. وإن كان لمسلم فلقطة وإن كان لمشرك نظر فيه الإمام .
(3) وهو المشهور في المذهب - فمجيء الساعي شرط لوجوب الزكاة، فلا تجزىء إن أخرجها قبله ما لم يتخلف .
(4) أما إذا لم يكن هناك ساع أو تخلف سنين فيكفي الحول في إخراج الزكاة. (5) الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» أخرجه مالك في الموطأ : (575) (599) كتاب الزكاة، باب : ما تجب فيه الزكاة، والبخاري (1447) في الزكاة باب زكاة الورق، وأبو داود (1558) في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، وابن خزيمة (2263) و (2298)، وأخرجه أحمد (79,45,44/3)، ومسلم (979) في أول الزكاة، والنسائي (17/5) في الزكاة، باب زكاة الإبل.
:
(6) وهي بنت سنة وقد دخلت في الثانية . (7) ابن ليون ذكر .
154
ص ١٥٤