المعدن والركاز
فأما المعْدِنُ فإن كان في أرض غير مملوكة فحُكْمُهُ للإِمَامِ اتِّفاقاً، فإنْ كانتْ لغير مُعيَّن فقولان للإمامِ وللجيش . ثمَّ لورثتهم أو للمصالحين ثم لورثتهم، والمشهور للإمام في أرضِ العَنْوَةِ، وللمصالحين في أرضِ الصُّلح، وإن كانتْ لِمُعَيَّن - فثالثها : إنْ كانَ عَيْناً فللإمام، وإنْ كانَ غيره فللمالِكِ، وَيُعْتَبَرُ النَّصَابُ دون الحول كالحَرْث وفي ضَمَّ النَّاقِص إلى عين حالَ حوله وإنْ كانَ ناقصاً: قولان، والعملُ المُتَّصِلُ يُضَمَّ ولذلك يُزكَّى ما اتَّصَلَ بعدَ النَّصَابِ وإِنْ قَلَّ، [ ولو ] (1) انقطعَ نَيلُهُ ثم عاد لم يضم اتفاقاً، وفي تكميل معدنِ بِمَعْدِن وفي وقته : [ولو (١) قولان، وفي ضم الذَّهَبِ إلى الفِضَّة وإن كان المعدن واحداً: قولان، ويُعتبرُ الإسلام والحرّية بخلافِ الرّكاز، ولو أذِنَ لجماعة ففي ضَمّ الجميع : قولان، وعليهما لو كانوا من غيرِ أَهْلِهَا فَفِي وُجُوبِهَا قولان، وفي دَفْعِه لعامل بجزء : كالقراض قولان، والمخرج من العين خاصَّةً : رُبُعُ العشرِ، وفي النَّدْرَةِ (2) المشهور : الخمس و (3) ، وثالثها : إن كثرت ومصرفه: كالزَّكاة.
وأمَّا الركاز فعالِمُ المدينة على أنَّهُ دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ يوجَدُ بغير نَفَقَةٍ، ولا كَبير عَمَلٍ، فإنْ كانَ أحدهُمَا ،فالزَّكاةُ، وفي غيرِ العَيْنِ مِنَ اللُّوْلوِ والنُّحاسِ ونحوه: عَنْهُ قولان، ورجع ثمَّ رَجَعَ إليه فإن كان في مواتٍ، فلواجده، وفي ملك موات من أرض فلواجده في أرض غير مملوكة للجيش، ولا المصالحين مملوكة ] (4) أو غير مملوكة فلواجده المالكِ اتفاقاً، وفي غير المالك:
(1) ما بين حاصرتين ساقطة من (س) . (2) النَّدْرَة : القطعة من الذهب توجد في المعدن .
(3) هذا على مذهب المدونة .
(4) هذه الزيادة ساقطة من الأصل .
153
ص ١٥٣