السنة ولا في كلام الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يعني لم يستعمل
لأن
جل
في القرون المفضلة، فلفظه حادث وهو بحسب الاستعمال، إن استعمل في شيء مقبول شرعاً فلا بأس به ؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح. وقد استعمله بعض أهل العلم في معاني صحيحة، فكتب أبو عبيدة معمر ابن المثنى مجاز القرآن». إذن هي لفظة حادثة، ولكن ماذا يقصد بالكلمة «مجاز» من حيث اللغة المجاز يعني ما يجوز في اللغة وما أجازته العرب من المعنى. وهذا المعنى غير المعنى الذي استعمله أهل التحريف. فعرفوه بقولهم: المجاز نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان العلاقة بينهما، وعرفه بعضهم بقولهم : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. والتعريف الأول هو المشهور عند الأصوليين ومعناه : أن العرب وضعت للألفاظ معنى، ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. وهذا التعريف غير صحيح الوضع الأول يحتاج إلى برهان في كونه وضع أولاً، ولا سبيل إلى إثبات ذلك. ولكي نعرف كيف يطبق أهل التعريف المجاز على صفات الرب - وعلا - نأخذ مثال : الرحمة عندهم مجاز عن الإنعام، يعني أن لفظ الرحمة وضعته العرب للمخلوق للإنسان، فلما استعمل في صفات الرب - جلّ وعلا - نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثان وهو الإنعام، ولماذا لا تقول إن الله متصف بالرحمة؟ قالوا : لأن الرحمة لا تحصل إلا بضعف وانكسار وهذا منزه عنه الرب - جلّ وعلا - وهذا الكلام باطل؛ وذلك أن تخصيص الرحمة ووضعها للإنسان فقط غير صحيح فالرحمة معنى كلي يوجد عند الإنسان وغيره فرحمة الله - جل وعلا - غير رحمة المخلوق، كما أن ذاته غير ذات المخلوق. فإذا جعل الكلية اللغوية مفرداً في حال الإنسان ليس عليه دليل في اللغة. لهذا يمكن أن نبني الرد على برهانين: الأول: معرفة نشأة اللغات وأن مسألة الوضع الأول غير متصورة؛ لأنه لا أن يتصور العرب اجتمعت فوضعت الكلمات والاصطلاحات على هذا النحو. الثاني : المعاني الكلية المشتركة لها تعريف عام لغوي. فوجودها في الإنسان تمثيل وفي الطير تمثيل وهكذا .. فالقضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلط عليه المجاز بالأمثلة. فاللغة فيها معاني كلية جاءت أمثلة عليها في الواقع. فمثلاً
،
٧٦
ص ٧٦