الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي — الصفحة ٧٥

مرئياً يعني يكون متميزاً ويكون في جهة، فلما كانت هذه القرينة العقلية وهي كون الله - جل وعلا - لا يشبه المخلوق قالوا: نؤول الرؤية؛ لأن معناها الظاهر غير مراد قطعاً؛ لأن فيه تمثيلاً وتشبيها الله بخلقه. والجواب : أن تقول : هل طبقتم التأويل حقاً؟ قطعاً لا. وبيانه أن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة قاعدة صحيحة. ولكن لا بد أن يكون الظاهر معلوم المعنى حتى نصرفه إلى غيره. وصفات الرب - جلّ وعلا - ظاهرها مشتمل على أصل المعنى الذي نفهمه من اللغة. وأما كمال المعنى وتمامه وكيفية الاتصاف فهذا ليس ظاهراً في معنى الصفات والأمور الغيبية. ولما توهموا أن الظاهر هو معرفة الكيفية وكمال المعنى صرفوا اللفظ عن ظاهره لهذا التوهم فهم لم يصرفوا الظاهر وإنما صرفوا شيئاً زائداً على الظاهر توهموه ظاهراً. فإذن التأويل الذي سلط على النص في الحقيقة سلط على ما في الأوهام. فإنهم تخيلوا أن النص يشمل الثلاث جميعاً في المعنى في أصل المعنى وفي تمامه وفي كيفيته ثم سلطوا التأويل عليه. وظاهر النص ليس في كمال المعنى وليس في الكيفية، وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به أن فيه أصل اتصاف الله - جل وعلا - بالصفة. فنؤمن بأن الله - جل وعلا - متصف بصفة السمع، لكن كيف يسمع ؟ تمام معنى السمع ما نستطيع أن ندخل فيه. ولكن نصفه - جل وعلا - بصفة السمع وأن له كمال السمع وكذلك غيرها من الصفات. وأيضاً : نستطيع أن نلزمهم بتأويل الصفات التي أثبتوها، فكل مبتدع أثبت شيئاً من الصفات فالنص الذي أثبتم به الصفة هو الذي نثبت به باقي صفات الرب - جلّ وعلا .. فقاعدة التأويل غير ممكنة؛ لأن الصفات والأمور الغيبية لا يمكن لأحد أن يصل إلى كيفيتها أو تمام معناها. فكان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية هو ترك تأويلها ولزوم التسليم. المسألة الرابعة : المجاز : فمثلما سلّط أهل البدع التأويل على نصوص الغيبيات؛ سلطوا ما يسمى بالمجاز. لفظ المجاز لم يأت في القرآن ولا Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.