الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي — الصفحة ٢٠٣

المسألة الأولى : أصل بحث هذه المسألة من المعتزلة، وذلك لأنه قعدوا قاعدة وهي: أن الناس في فعل الله - جل وعلا ـ سواء، فالعاصي والمطيع والمؤمن والكافر كلهم أعطوا شيئاً واحداً، وهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمراً زائداً خص به المؤمن والمطيع منه الكافر والعاصي فجعلوا الاستطاعة والقدرة جميعاً قبل الفعل، وأما ومنع مع الفعل - في أثنائه فعندهم أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وبالتالي فلو جعل المؤمن والمطيع مستطيعاً للفعل والكافر والعاصي غير مستطيع للفعل لأصبح الناس غير سواسية فيما أعطاهم الله - جل وعلا ـ وهذا - عندهم - ظلم والله منزه عنه. فالمعتزلة يرون أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، وأما الاستطاعة المقارنة فينفونها ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. قابلهم من يثبت الاستطاعة المقارنة وهم الجبرية الذين نفوا أصلاً أن يكون للإنسان قدرة على فعل أي شيء. المسألة الثانية الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين: استطاعة كونية واستطاعة شرعية والاستطاعة الشرعية : هي المرادة؛ لأن التكليف والأمر والنهي متعلق بها والاستطاعة الكونية أخص من الاستطاعة الشرعية، فإنه قد يكون مستطيع كوناً ولكنه ليس بمستطيع شرعاً. فالجريح يستطيع أن يسيل الماء على جرحه، يستطيع ذلك كوناً، لكنه شرعاً لا يسمى مستطيعاً؛ لأنه يورثه ذلك زيادة في المرض والشريعة متشوفة للتيسير. أما الاستطاعة التي مع الفعل، فالإنسان لا يستطيع أن يحدث أو يفعل شيئاً إلا بوجود ثلاثة أشياء، إذا تخلف واحد منها انعدم الفعل الأول : القدرة التامة : فمثلاً الأعمى لا قدرة لديه على القراءة والمشلول لا قدرة لديه على المشي الثاني : الإرادة الجازمة : أي غير المترددة، فلو كان لديه القدرة على الذهاب إلى مكة ولكنه لم يرد ذلك فإن الفعل لا يحصل الثالث: أن يشاء الله - جل وعلا - حصول هذا الفعل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وإذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يعين العبد على حصول هذا الفعل بأشياء : الأول التوفيق الثاني: أن يعدم المعارض. فإذا كان لدى العبد القدرة على السفر إلى مكة وعنده إرادة جازمة للذهاب فقد ۲۰۳
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.