،
الغيب بعامة أن لا يتجاوز القرآن والحديث لهذا ما أحسن قول علي رضي الله عنه «القدر سر الله فلا تكشفه».
قال الطحاوي - رحمه الله - والاستطاعة التي يجب بها الفعل ..... أن يقرر : أن مسألة الاستطاعة وهي القدرة والطاقة، اختلف فيها الناس والقول الوسط فيها هو قول أهل السنة في أن الاستطاعة منقسمة إلى
یرید
،
:قسمين : استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، يعني: قدرة وطاقة يوصف العبد بها قبل أن يفعل الفعل وتستمر معه إلى أن يفعل، وقدرة وطاقة أخرى تكون مع الفعل، ولا يجوز أن ينفك الفاعل عنها. فمما دلّت عليه النصوص أن الإنسان المكلف يوصف بأنه مستطيع، ويوصف بأنه غير مستطيع قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : ٩٧] فأثبت للمكلف ،استطاعة، وقال تعالى : ومَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْع الله [هود: ۲۰] فنفى عنهم الاستطاعة. ففي الشريعة استطاعة مثبتة ومنفية، والمثبت غير المنفي، فإذن لا بد أن تكون الاستطاعة على قسمين وهو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة. وقوله هنا : «الاستطاعة التي يجب بها الفعل يعني يجب بها حصول وإيقاع ووجود الفعل - يعني العمل - ثم قال : من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به هذه جملة اعتراضية وسبك الكلام والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. وقوله : من نحو التوفيق ليدلل على أن الاستطاعة هذه التي يجب معها حصول الفعل فيها أمر غيبي زائد عن الظاهر - يأتي بيانه إن شاء الله - وقوله : وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب فهذه الاستطاعة مثبتة وهي التي يتعلق بها الحساب والعقاب والخطاب والأمر والنهي. فالله - جل وعلا - جعل للمكلفين من المشركين أسماعاً وأبصاراً وأفئدة وقدرة للوصول إلى الحق، لكنهم لم يريدوا أن يسمعوا مع وجود هذه الآلات لديهم. إذن فالمنفي ليس الآلة. المنفي في عدم الاستطاعة ما يكون مع الفعل من التوجه إلى الخير مما يصده وينفيه من الهوى واتباع الشهوات، إذا تبين هذا
والهدى لما
معهم
فإيضاح هذه الجمل في مسائل :
۲۰۲
ص ٢٠٢