والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم
إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما].
يريد بذلك تقرير مسألة من المسائل الفقهية التي صار القول بها علماً على أهل السنة، مخالفين بذلك الروافض والخوارج. وهي أن الإمارة والولاية يمضي مع أهلها في الطاعة بالمعروف والحج والجهاد والعبادات جميعاً، سواء كانوا أهل الإمارة بررة أو فجاراً. وسواء أكانوا كملة كالخلفاء الراشدين، أم ممن كان يخلط عملاً صالحاً وآخر سيئا؛ وذلك لأن الحج عبادة يجتمع فيها الخلق ولا بد فيها من أمير وإلا صار الناس فوضى. والجهاد كذلك لا يكون إلا بولاية وبر الوالي وفجوره عائد إلى نفسه وهذه
العبادات من المعروف الذي تجب الطاعة فيها. ونذكر بعض المسائل : المسألة الأولى : المخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج ومن شابهم، وأما الروافض فامتنعوا عن الحج الجهاد حتى يخرج إمامهم المزعوم. وأما الخوارج فهذه الأعمال تبع للولاية والولاية لا تصلح عندهم فيمن لم يكن براً.
المسألة الثانية : قوله : (إلى قيام الساعة المقصود منه إلى قرب قيام الساعة لأن الذي دلت عليه الأحاديث أنه يترك ذلك قبل قيام الساعة، ولا يبقى في الأرض من يقول : الله الله ، يعني : أطع الله أطع الله.
المسألة الثالثة : لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما) يعني لا يبطل الحج شيء من معصية الولاة، ولا ينقص الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من أو نقصهم، وعلى هذا كان هدي السلف الذين جاهدوا وحجوا مع الأمراء كالحجاج وغيره، لأن ذلك فيه إعلان للدين وإعانة على الحق
فجورهم
والهدى.
١٨٦
ص ١٨٦