ثمانية من الصحابة أو أكثر بقليل، ولهذا المسح على الجوربين فيه خلاف
فقهي
عند أهل السنة.
المسألة الثالثة: مما استدل به على المسح على الخفين من القرآن قوله تعالى : ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعبين) [المائدة: ٦] (أرجلكم) ﴾ فيها قراءتان النصب والجر فاستدل بقراءة الجر على المسح على الخفين وهذا فيه نظر؛ لأن المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين وإنما يمسح ظاهر الخف على ظاهر القدم. والقول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن لها توجيهين : الأول : أن الجر لأجل المجاورة وهذا معروف في لغة العرب ومنه قوله تعالى : إنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: ٥٩] والألم وصف للعذاب. ومنه قول امرئ القيس :
فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل
وكان حقه أن يقول أو قديراً لكنه جرها للمجاورة.
الوجه الثاني : لما عطف الأرجل على الرأس دل على تسلط فعل المسح على الاسمين كليهما فكأنه قال: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُ وَسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين ولما جعل غاية المسح الكعبين دل على أن المراد به الغسل الخفيف؛ لأن العرب تطلق على الغسل مسحاً.
المسألة الرابعة وأضعف استدلالاً وأبعد أن تكون قراءة الجر دليلاً
على إبطال المسح على الخفين والرد عليه بالوجهين السالفين.
۱۸۵
ص ١٨٥