:
إلا بعمل وإقرار وتصديق، فقد وصف الله - جل وعلا - المطلوب من المؤمن بأن يؤمن بالأركان الستة وأن يعمل ويصلي ويتصدق ويجاهد ونحوه. فالإيمان الشرعي زاد على الإيمان العرفي ورجع إلى سعة اللغة، فقول القائل : إن الإيمان في اللغة: إقرار وتصديق ليس صحيحاً، فالإيمان في اللغة أعم من ذلك. فكل ما يجلب الأمن من عمل وإقرار وتصديق وتصرف وموالاة فهو إيمان لغوي. واتفق الجميع على أن الكلمة إذا اعتراها الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية أنه تقدم الحقيقة الشرعية؛ وذلك لأنها تخصيص. وما دام أنهم اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية فما الحقيقة الشرعية للإيمان؟ يأتي قريباً - إن شاء الله ..
هي
أدلة
المسألة الثانية: الإيمان في اللغة التصديق الجازم الذي يتبعه عمل، فلا يطلق في اللغة على من قال : أنا مصدق حتى يتبعه بعمل. ودل عليه قوله تعالى: ﴿قَالَ يَبُنّ إنّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَابَتِ يابت افعل ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّبِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ
وَنَدَيْنَهُ أَن يَكَابْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [الصافات : ۱۰۲ - ۱۰۵] فمتى صار مصدقاً للرؤيا؟ لما امتثل دلالتها وعمل بها.
المسألة الثالثة: استعمال الإيمان في الحقائق اللغوية والعربية والشرعية فيما جاء في القرآن، يمكن أن يضبط بضابط. فإذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه فإن المراد به سعة المعنى اللغوي، كقوله : هو الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَيْكَ لَهُمُ الأَمنُ ﴾ [الأنعام: ۸۲] هذا فيه دلالة على عموم المعنى اللغوي. وإذا عدى الإيمان باللام في القرآن والسنة فالمراد به الإيمان العرفي، كقوله: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا [يوسف: ١٧] وإذا عدي الإيمان بالباء فالمراد به الإيمان الشرعى كقوله : ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنزل ... [البقرة: ٢٨٥].
المسألة الرابعة : المرجئة في مسألة الإيمان لهم أقوال أشهرها قولان: فجمهور المرجئة على أن الإيمان هو التصديق، ومرجئة الفقهاء على أن الإيمان: إقرار باللسان وتصديق بالجنان واستدلوا لمذهبهم بأدلة من أشهرها
١٤٧
ص ١٤٧