والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع صح عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشروع والبيان كله حق ].
يريد بالإيمان هنا الإيمان الذي أمر الله - جل وعلا - به الناس وبه يعصم الدم فعرفه بأنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان، فمورده اللسان والجنان، وهذا التعريف هو المشهور عند مرجئة الفقهاء، فالطحاوي هنا لم يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة. فلذلك لا بدَّ من بيان هذا الأصل العظيم، وذلك يرتب على مسائل :
المسألة الأولى: الإيمان لفظ مستعمل قبل ورود الشرع، والألفاظ في
استعمالها قبل ورود الشروع لها حالان:
الأول : الحال العرفي.
والثاني: الحال الأصلي. وهذا يسميه بعض أهل العلم: الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فمثلاً الدابة في الاستعمال العام كل ما يدب على الأرض. ثم خصت في الاستعمال العرفي بذوات الأربع. فاللغة تكون عامة ثم الناس يقيدونها ببعض ما يحتاجون إليه، فتكون الحقيقة العرفية أضيق من اللغوية. ثم لما جاء الشرع ظهر ما سماه العلماء الحقيقة الشرعية، أو الأسباب الإسلامية. هذه المقدمة مهمة في تنزيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان الإيمان في أصل اللغة من الأمن؛ لأن من آمن بالشيء فقد أمن على نفسه. ثم خص هذا المعنى في عرف العرب إلى أن الإيمان : التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن عمل يأمن معه. قال تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧] يعني: بمصدق لنا التصديق الجازم الذي يتبعه عمل في أنك لا تؤاخذنا بما فعلنا، قال: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً [يوسف: ۱۸] فما أعطاهم الأمن والحقيقة العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية فيها أسباب زائدة عن الحقيقة العرفية، فقد تكون تخصيصاً أو رجوعاً إلى أصل المعنى اللغوي فتكون أوسع منها. ثم جاء الشرع فأمر الناس بالإيمان وأنه متجه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعرفنا من الشرع أن الإيمان لا يكون
ង ។
ص ١٤٦