الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي — الصفحة ١٣٨

ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب، أو بكل ذنب ومقصود الطحاوي بقوله : بذنب : الذنوب العملية من الكبائر كالزنا وذلك لأنها التي حصل النزاع بها مع الخوارج، ويدل عليه أنه قال بعدها ما لم يستحله، والاستحلال غالبه من الذنوب العملية. المسألة السابعة : قوله : ( ما لم يستحله الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافراً وضابط الاستحلال: اعتقاد كون هذا الفعل حلالاً وله صورتان: الأولى : أن يعتقد كونه حلالاً له دون غيره وهذه تسمى الامتناع، الثانية : أن يعتقد كونه حلالاً مطلقاً له ولغيره وهذه تسمى التكذيب أو الجحد المطلق. فالذنوب المجمع على تحريمها والمعلومة من الدين بالضرورة مما لا يحتاج معها إلى استدلال فإننا نقول : من اعتقد إباحتها فإنه يكفر مثل الزنا ونحوه. أما إذا كان الذنب مختلفاً فيه إما في أصله أو في صورة من صوره فإنه لا يكفر من اعتقد حل هذا الأصل المختلف فيه كالنبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين ونحوه. المسألة الثامنة مما حصل به الاشتباه وله صلة بلفظ الاستحلال: الجحد والتكذيب وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئاً واحداً. والأصح أنهما شيئان مختلفان قد يجتمعان وقد يفترقان، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِنَايَتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]. فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحد فدل على المغايرة والاستحلال اعتقاد كون المحرم حلالاً، فمعه جحد قلبي وليس بالضرورة جحد لساني. والتكذيب هو عدم اعتقاد صدور الخبر أو الأمر أو النهي. وأكثر مسائل التكفير تعود إلى التكذيب. المسألة التاسعة : قول من قال : إن أهل البدع والضلالات والمخالفين في التوحيد أو الصفات أنهم يكفرون إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة؛ هذا قول غلط وليس بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة؛ بل الصواب أن أهل البدع لا يكفرون بإطلاق فليس كل من خالف الحق في المسائل العلمية يعد كافراً؛ بل قد يكون مذنباً أو مخطئاً أو متأولاً. ، ۱۳۸
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.