الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي — الصفحة ١٣٧

وطوائف أيضاً. الطائفة الثالثة وهم الوسط والذين نهجوا ما دلت عليه الأدلة، فقالوا: إن الملّي قد يخرج من الدين بتبديله الدين ومفارقته للجماعة بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك، فإذا اجتمعت شروط التكفير وانتفت موانعه يحكم العالم والقاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. المسألة الرابعة دل الوحيان أن الناس ثلاثة أصناف المؤمنون والكفار والمنافقون فالمؤمن والمسلم من دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين وأتى ،بلوازمها، والكافر الأصلي قد يكون كتابياً أو وثنياً أو مجوسياً أو من عباد الأوثان وأشباههم والمنافق من أبطن الكفر وأظهر الإسلام، فمن حصل منه ذنب فإنه لا يخلو إما أن يكون مؤمناً، فإنه ليس كل ذنب يخرجه من الإيمان، وأما الكفار والمنافقون فهم خارجون أصلاً عن الدين. المسألة الخامسة من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم فرقوا بين التكفير المطلق وما بين التكفير المعين فالأصل تكفير من كفره الله - جلّ وعلا .. وكفره رسول الله كاليهود والنصارى وعباد الأوثان والمجوس وأهل الشرك. كذلك يطلق القول في تكفير من حكم الله - جل وعلا - بكفره ممن أنكر شيئاً في القرآن فنقول : من أنكر آية من القرآن أو حرفاً فإنه يكفر من استحل الربا المجمع على تحريمه فإنه يكفر. أما إذا جاء التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعين فيرجعونه للقضاة والمفتين ممن يحسنون إثبات الشروط والموانع والتكفير المطلق غير المحدد مما يلزم المؤمن أن يتعلمه ليسلم لأمر الله ورسوله ويعتقد ما أخبر الله به من التكفير. من المسألة السادسة : أخذ على الطحاوي في قوله : (ولا نكفر أحداً أهل القبلة بذنب ما لم يستحله قوله ،بذنب وهذا يفهم منه : أنه لا يكفر بأي ذنب، فيعني، أي ذنب لا يكفر به حتى يستحله، وهذا خلاف المعتقد الصحيح، وأهل العلم يعبرون بتعبير آخر هو مراد الطحاوي - رحمه الله -: ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.