الغني
فصل : يَحِبُ بِالسِّنْةِ صَاعَ أَوْ جُزُوهُ عَنْهُ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِبَالِهِ
فصل : في زكاة الفطر وهي زكاة الرقاب زائدة على زكاة الأموال فتجب على والفقير إذا كان له مال يؤديه منه وإن لم يملك نصاباً خلافاً للحنيفة ذكره [ح] وتسمي فطرة بكسر الفاء وهي لفظة مولدة ليست بعربية ، قاله [تت] . وقال بعضهم كأنها من الفطرة أي الخلقة لتعلقها بالأبدان ، وقيل لأنها تجب بسبب الفطر ذكره [ح] وفرضت عام فرض الصوم وهو الثاني من الهجرة ذكره [تت] والجمهور على وجوبها والمشهور ثبوته بالسنة لا بالكتاب وإلى الأمرين أشار المص بقوله يجب بالسنة لخبر الموطأ عن ابن عمر قال فرض رسول الله الله صدقة الفطر من رمضان على المسلمين وحمل فرض على معنى قدر بعيد لأن لفظ على يقتضي الوجوب لا سيما وقد خرج الترمذي بعث رسول الله له منادياً ينادي في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، كذا في [ضيح] وقوله مكة هو الصواب مع أنها فرضت في المدينة . وقيل الصواب فجاج المدينة لأن بعث المنادي إنما يكون عقب فرضها ومكة حينئذ حرب وأجيب بأن ذلك لا يلزم ، إذ لم يقل بعث حين فرضت ، فيحتمل أنه بعث سنة الفتح أو حجة الوداع والأول أظهر قاله [عب] . وقيل إنها وجبت بالكتاب فقيل بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قالوا صدقة الفطر وصلاة العيد وقيل بعموم آية الزكاة وفي الكافي أنه سئل مالك عن الزكاة المقرونة بالصلاة فقال هي زكاة الأموال كلها وزكاة الفطر وتلا : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها .اهـ. والظاهر أنها واجبة بالكتاب والسنة إذ لا منافاة بينهما وأركانها أربعة : المخرج بفتح الراء والمخرج بكسرها ووقتها ومن تدفع إليه . وبدأ المص بالأول فتكلم على قدره وجنسه فقال (صاع) ولا ينقص عنه خلافاً لمن قال يكفي نصفه من البر ، ولا يزاد عليه كما يأتي (أو جزؤه) لمن يملك جزء عبد كما يأتي ، ومن عجز عن الصاع لخبر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . وذكر [ح] أن من قدر على إخراج صاع عنه وبعضه عن من تلزمه نفقته أنه ذلك اهـ. وظاهره تقديم فطرته على فطرة عياله (عنه) أي المخاطب بها (فَضَلَ)
يلزمه
۸۰
الجزء 2 — ص ٨٠