فَجِنَايَةٌ عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَزَكَّى مُسَافِرُ مَا مَعَهُ . وَمَا غَابَ ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ
مُخْرِجٌ وَلَا ضَرُورَةَ .
.
أنه لا
يعود
فيباع فيها وقيل متعلقة بذمته وزكى (مسافر) حل حوله (ما معه) اتفاقاً (وما غاب) على المشهور ، وهذا في زكاة العين كما في [ضيح] ، فإنه لما ذكر [جب] القولين قال : يعني إذا كان المسافر معه مال ناض زكاه فإن كان له مال غائب عنه ببلده وليس له وكيل على إخراج الزكاة ولا ضرورة على رب المال في إخراجها بالموضع الذي هو فيه فهل يخرجها أم لا قولان بناء على مراعاة المالك أو المال اهـ. وذكر المص بزكاة ما غاب شرطين فقال (إن لم يكن (مخرج) عنه بتوكيله أو يكون الإمام يأخذها ببلده وفي [ضيح] عن اللخمي أنه يلزمه أن يوكل من يخرجها إذا علم حتى يحول حوله ولا ضرورة عليه من نفقة ونحوها فيما يخرجه قال فيها ومن حل عليه حول وهو بغير بلده زكى عن ما معه وعن ما خلفه ببلده وكذلك إن خلف ماله كله ببلده فليستسلف وليؤد إلا أن يخاف الحاجة ولا يجد سلفاً فليؤخر ذلك إلى بلده وإن وجد من يسلفه فليخرج زكاته أحب إلي وقد كان مالك يقول يقسم في بلاده اه. وذكره في كتاب زكاة العين ولذا ذكر في [ضيح أن المسألة على ثلاثة أوجه : الأول أن يكون ماله كله ناضاً حاضراً عنده ، والثاني أن يكون بعضه ببلده وبعضه معه ، والثالث أن يكون جميع ماله غائباً عنه ببلده . وذكر أن الحاضر يزكيه بلا خلاف ، وفيما غاب الخلاف ، وبه يعلم أن قوله : ما غاب لا يشمل الماشية كما تو همه [ عب] ، بل يؤخر زكاة الماشية حتى يعلم حالها كما مر عن [ح] . والله تعالى
أعلم
وبه التوفيق.
۷۹
الجزء 2 — ص ٧٩