الطعام ، وَصَفْرَاءُ ، وَبَلْغَمْ ، وَمَرَارَةُ مُبَاحٍ ، وَدَمُ لَمْ يُسْفَحْ ، وَمِسْكَ وَفَأَرَتُهُ ، وَزَرْعٌ بِنَجِسٍ ، وَخَمْرٌ تَحَجَرَ أَوْ خَلَّلَ ، وَالنَّجِسُ مَا اسْتُثْنِيَ
وَمَيْتُ
غَيْرِ مَا ذُكِرَ
6
،
حال (الطعام) وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة خلافاً للخمي . واختلف في القلس وهو ماء تقذفه المعدة هل ينجس متغيره أم لا ؟ وقال ابن رشد بطهارة حامضه نقله [ح] (و) منه (صفراء) ماء أصفر تقذفه المعدة (وبلغم) خلافاً لابن القصار فيهما ، والخلاف في بلغم تقذفه المعدة لافي نخامة تخرج من الصدر أو الرأس ، ذكره [د] (ومرارة مباح) أو مكروه كما في [د] وغيره ، وخالف الشافعي في ما بها لا في جلدتها (ودم لم يسفح) أي لم يخرج حين الذبح والجرح ، بل بقي في اللحم والعروق ويجوز أكله مع اللحم ، وفي أكله وحده قولان ذكرهما [جب] . ومنه ما يخرج من قلب الشاة إذا شق بخلاف ما يوجد في بطنها فمسفوح كما في [ح] (و) منه (مسك) لاستحالته إلى صلاح وهو دم يجتمع فينعقد في سرة غزال كالظبي لكنه أسود وله نابان (وفأرته) يمد ويهمز أي جلدته التي تحويه ولو أخذت من ميتة فهي مما أبين من حي وميت وفي [ح] أنه يجوز أكل طعام فيه مسك (وزرع) ستي أو بذر (بنجس) لا نقلا به إلى صلاح وخمر تحجّر) في أوانيه بحيث لوبل لم يسكر وإلا فنجس كما في [ح] وما للمصنف أحد قولين في [جب] (أو خلل) أي جعل خلاً بصنعة وأحرى إن تخلل بنفسه ويطهر إناؤه ولو فخاراً غاص فيه إذ تنقلب سائر أجزائها ، ذكره [] . وليس من تخليله خلطه بماء أو لبن ، إذ لا خلاف أنه ينجس الطعام والماء ، قاله ابن رشد ، والأصح منع تخليله وعليه ففي منع والذي فيها الجواز . ورجح في الكافي أنه إن تخلل بنفسه فهو مباح وقال سحنون : إن ما صنع خمراً يمنع تخليله ، بخلاف ما تخمر بلا قصد . (والنجس) أي عين
مستثناة
أكله قولان ،
النجاسة (ما استثني) فيما مرّ بالإ أو بمفهوم الشرط ، وذلك ثمانية ، محرم الأكل
6
ومفهوم إن جزت ، والسكر ، والمزر ، والخارج بعد الموت ، ولبن الميت ، وفضلة المتغذي بنجس وقيء متغير . (وميت : غير ما ذكر وهو ميت حيوان بري له دم ذاتي ، ومنه الجن كما في [د] و[عج] ، وشحمة الأرض ، والوزغ وما ذكاته غير
۳۵
الجزء 1 — ص ٣٥