ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل 01-02 — الصفحة ٤٤

وَلَوْ أَكَلَ نَحِساً ، إِلا الْمَذِرَ ، وَالْخَارِجَ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلَبَنُ آدَمي إِلا الميت ، وَلَبَنُ غَيْرِهِ تَابِعٌ ، وَبَوْلٌ ، وَعَذِرَةٌ مِنْ مُبَاحَ إِلَّا الْمُعْتَذِيَ بِنَجِسٍ ، وفيء ، إلا المتغير عَن ร ( ولو أكل الحي (نجساً) مبالغة في طهارة ما ذكر ورداً لمن قا بنجاسة عرق السكران ولبن الجلالة وبعضها ، والخلاف في كل نجس تغيرت أعراضه . والمعتمد أن ما تغير إلى صلاح طاهر كاللبن والبيض والعرق ، وما تغير إلى فساد نجس كزبل الجلالة ، وأيضاً فالزبل عين ما أكل من النجس ، بخلاف العرق فإن ما أكل لم يصل لظاهر الجسد (إلا) البيض (المذر) بكسر ذال معجمة ، وهو ما عفن أو صاردماً أو مضغة وأحرى ميتاً لا ما فيه نقطة دم فطاهر على الأصح قاله : [ عج] وغيره (و) إلا (الخارج) من دمع وما بعده بعد الموت من حيوان ينجس به ولم يذك (ولبن آدمي) ذكر أو أنثى مسلم أو كافر ، ولو شرب خمراً أو أكل نجساً ومثله الجني لأنه لا يجوز لنا نكاح نسائهم إلا الميت فلبنه نجس لنجاسة وعائه على القول بنجاسة ميتته لا على الآخر ولبن غيره) أي غير الآدمي (تابع) للحمه فهو من المباح طاهر ومن الحرم نجس ، المكروه مكروه شربه دون الصلاة به ، كذا ذكر الغيشي عن ابن دقيق العيد ومن وهو وقسم في [ضيح] اللبن إلى ثلاثة أقسام : طاهر اتفاقاً وهو لبن المباح ، ونجس اتفاقاً لبن الخنزير ومختلف فيه وهو ما عدا ذلك ، فقيل طاهر وقيل تابع وقيل مكروه من المحرم (و) منه (بول ، وعذرة من مباح لتجويزه عليه الصلاة في مرابض الغنم ، لكن يندب غسلهما لقول الشافعي : إنهما نجس . ولو عبر المصنف عذرة كان أحسن ، لأن العذرة للآدمي فقط . إلا المغتذي بنجس) تحقيقاً لا ظناً نقله برجيع بدل [ح] عن ابن رشد ففضلته نجس مدة ظن بقاء النجس في جوفه ولو زكي في تلك المدة غسل جوفه ، وما تولد من مباح وغيره فالظاهر عند [عج] إلحاقه بأمه ولعله فيما هو مثله بخلاف خنزير في بطن شاة . وهل الفار مباح أولاً ؟ فتنجس فضلته على الثاني لا على الأول ما لم يصل للنجس والثاني مضاد قولها : إنه يغسل ما أصابه بوله ، وقول العتبية أن من صلى به يعيد في الوقت (و) منه (قيء) وهو ما خرج من طعام وصل للمعدة (إلا) المتغير بغير صفراء وبلغم ، كما في [ح] وغيره (عن)
الجزء 1 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.