٣٦٧
كتاب الصلاة عمن تجب عليه الجمعة وفيه تفصيل . قال ابن عرفة : ولو صلى من تلزمه الجمعة ظهر الوقت وكان بحيث لو سعى لأدركها أعاد بعد فوتها على المشهور وإن صلاها قبل إمامه لوقت لو سعى لم يدركها صحت . ابن رشد اتفاقا وقوله : نعم فقد تندب لما ذكر إجزاءها عن الظهر لمن لا تجب عليه بين هنا أن حضورهم لها مستحب ومطلوب دفعا لما أوهم الكلام المتقدم من الإجزاء بعد الوقوع من غير أن يكون مطلوبًا ابتداء ، واستحب مالك للمكاتب حضورها وكذا العبد إذا أذن له سيده والصبي يستحب له الحضور وهل يستحب للمسافر حضورها ؟ قال بعضهم : لم أجد فيه نصا وينبغي أن يفصل فإن كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عـن رائجه فيستحب له الحضور وإلا فهو مخير . اهـ . وفي المدونة قال مالك : لا جمعة على
حوا
•
مسافر وعبد وامرأة وصبى ، ومن شهدها منهم فلا يدع صلاتها وليغتسل إذا أتاهـا اهـ . ولم أقف الآن هل يستحب حضورها لمن كان على أكثر من ثلاثة أميال ؟ وللمعذور إن أمكنه ذلك أم لا فانظر إطلاق الناظم ولعله نظر للأكثر قوله عند النداء السعى إليها يجب أخبر أن السعى إلى الجمعة أي الذهاب إليها يجب عند النداء أي الأذان وهذا في حق القريب ، وأما البعيد فيجب عليه قبل ذلك . قال في التوضيح واعلم أن لمن وجبت عليه الجمعة حالتين : إما أن يكون قريباً وإما أن يكون بعيدا فالبعيد
:
يجب عليه السعى قبل النداء بمقدار ما يدرك وهو متفق عليه . اهـ . بمقدار ما يدرك الصلاة فقط أو الخطبة والصلاة معا على الخلاف الآتي له قريبا . التوضيح : وأما القريب فقال الباجي وصاحب المقدمات : اختلف متى يتعين إقباله إليها ، فقيل : إذا زالت الشمس وقيل : إذا أذن المؤذن ، والاختلاف في هذا إنما هو على اختلافهم في وجوب شهود الخطبة فمن أوجب شهودها على الأعيان أوجب على الرجل الإتيان من أول الزمان ليدركها ، ومن لم يوجب شهودها على الأعيان لم يوجب على الرجل الإتيان إلا بأذان ؛ لأنه معلوم أنه إذا لم يأت حتى أذن المؤذن أنه تفوته الخطبة أو بعضها ، وكذلك أيضا يختلف في البعيد هل يجب عليه السعى ليدرك الصلاة أو الخطبة على هذا
الاختلاف
:
قوله : وسن غسل بالرواح اتصالاً ، أي يسن لصلاة الجمعة غسل موصوف بكونه متصلا بالرواح إليها . ابن عرفة الغسل لها مطلوب وصفته وماؤه كالجنابة ، والمعروف أنه سنة لمن يأتيها ولو كان ممن لا تلزمه كالعبد ، والمشهور شرط وصله برواحها والفصل اليسير عفو ولا يجزئ قبل الفجر خلافًا للأوزاعى ولا بعد الفجر أي أثره خلافا لابن قال أبو عمر : ولا أعلم أحدًا أوجب غسل الجمعة فرضاً لأهل الظاهر . اهـ .
و
·
ص ٣٦٧