٣٦٦
اتفاقا
الدر الثمين والمورد المعين
. ابن الحاجب : فإن حضروها وجبت التوضيح لأن هذه الأوصاف كانت مانعة من الحضور ، فإذا حصل الحضور لم يبق مانع . اهـ . فوجود العذر مانع وانتفاؤه شرط كالحيض للصلاة والله أعلم
فرع : قال ابن شاس : لو رجا زوال عذره يؤخر لفواتها . ابن عرفة : لمن لم تجب عليه غير مسافر صلاة ظهره قبل إقامتها . ابن شاس : لو زال عذر المريض ونحوه بعد أن صلى الجمعة ظهرًا فعليه الجمعة إن أدركها ، وكذلك للصبي إن بلغ بعد أن صلى الظهر ، ابن الحاجب : فلو زال العذر وجبت على الأصح ولا يصلى الظهر جماعة إلا أصحاب
الأعذار
•
الثالث : الحرية فلا تجب على عبد على المعروف من المذهب ، وأضاف اللخمي للمذهب قولا بالوجوب وعلى ذلك نبه بقوله حر .
الرابع : القرب بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال وهو الفرسخ ، وعلى ذلك نبه بقوله : قريب بفرسخ ، وعليه فهل يعتبر الفرسخ من المنار أو من طرف البلد أي من المكان الذي تقصر منه الصلاة ؟ قولان ؛ وهذا الخلاف إنما هو في حق الخارج عن البلد وأما من فيها فيجب عليه وإن كان من المسجد على ستة أميال . رواه علي عن مالك قاله في المقدمات وهو تفسير للمذهب ، وهل الفرسخ تحديد فلا تجب على من زاد عليه الشيء اليسير أو تقريب ، وهو مذهب المدونة فتجب علـى مـن ذكر قولان ؛ وقيل : تجب على من كان على ستة أميال وقيل على بريد .
فرعان : الأول من كان منزله على أكثر من ثلاثة أميال فكان في وقت السعى في ثلاثة أميال ، فإن كان مجتازا لم يجب عليه السعي ، وإن كان مقيمًا فله حكـم المنزل قاله الباجي . الثاني : قال الإمام أبو عبد الله الأبى : في عكس هذا الفرع انظر ما يتفق أن يخرج الرجل بكرة إلى حائط وهو على أكثر من ثلاثة أميال هل يجب السعى والأظهر أنه
لا يجب . اهـ .
الخامس : الذكورية فلا تجب على امرأة وعلى ذلك نبه بقوله ذكر . قوله : وأجزأت غير أي تجزئ الجمعة غير من تجب عليه عن الظهر وهو المسافر والمعذور والعبد والصبي والبعيد منها بأكثر من ثلاثة أميال والأنثى ، فهؤلاء لا تجب عليهم وإن صلوها أجزأتهم عن الظهر . التوضيح : وكل من حضرها ممن لا تجب عليه نابت له عن ظهره ولا نعلم في ذلك خلافا إلا في المسافر فلابن الماجشون : لا تجزئ ولو كان مأموما ، قال : ولو كانت ركعتين كظهره لأنه صلاها بنية الجمعة ، وانظر عكس المسألة وهو إجزاء الظهر
ص ٣٦٦